أصدقاء مجلة واو
| ► | حزيران 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
شارك مشروع الدمج الاقتصادي الاجتماعي للأشخاص المعوقين في لبنان، وفرع بيروت في الاتحاد، في معرض "بروجكت ليبانون 2009"، في قاعة المعارض بيال في بيروت، في 19 حزيران 2009، من خلال مجموعات المشروع القادمة من بيروت، صيدا، صور، حيث تم التواصل مع 80 شركة عارضة مشاركة في المعرض، لتعريفها بعمل المشروع، وتوعويتها حول أه
تعود "حملة حقي" المستمرة، للتأكيد على تفعيل دور الأشخاص المعوّقين في الحياة السياسية، وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، وإخراج الأشخاص المعوّقين من حالة التهميش التي تسيطر على مشاركتهم في الحياة السياسية، فتتسبب المعيقات الهندسية، وغياب الوسائل البديلة للمشاركة في الانتخابات، والأفكار المسبقة والنظرة الدونية تجاه الأشخاص المعوّقين بعملية التهميش.
“Our Rights” campaign The National campaign to establish the political rights of persons with disabilities in Lebanon
استضاف الزميل الإعلامي فادي حلبي في برنامجه "تواصل" على شاشة إخبارية المستقبل الزميلة سيلفانا اللقيس، مدير عام البرامج في اتحاد المقعدين اللبنانيين لتتمحور الحلقة حول تعزيز الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان على عتبة انتخابات 2009 في 7 حزيران القادم. بعد عرض ريبورتاج أعدته القناة أظهر المعايير الهندسية الدامجة وفق الزميل المهندس بشار عبد الصمد، عرضت اللقيس لمسار حملة حقي منذ 2005، وتعاونها مع وزارة الداخلية والبلديات الحالية والانجازات التي تحققت من التعاميم المتبنية لدمج الأشخاص المعوقين في العملية الانتخابية كمقترعين، حتى
استضافت الزميلة الإعلامية رولا إيليا الزميل د. مروان البسط، أمين سر اتحاد المقعدين اللبنانيين، على شاشة "نور سات" و الـ "تيلي لوميير"، مساء الأربعاء في 27 أيار 2009، لمدة ساعة ونصف صمن برنامج "صراع وضياع".
تناول البرنامج حقوق الأشخاص المعوقين في لبنان من خلال الإضاءة على مدى الحقوق التي تناولها القانون 220/2000 المنتظر للتطبيق منذ تسعة أعوام، فتحدث البسط عن التوعية الشاملة تجاه قضايا الإعاقة ومسؤولية الوزارات المعنية في تطبيق التشريعات. تناول البرن
فاتن الحاج، صحيفة الأخبار، 27 أيار 2009.
يبدو أنّ مرسوم إعفاء فئات الصعوبات التعلّمية من امتحانات البريفيه الصادر في عام 2005ـ2006 لا يثير اعتراض المدارس الخاصة الدامجة فحسب، وإنما الأهل والمعنيين بالملف في وزارة التربية أيضاً. هذا على الأقل ما أظهرته أمس ندوة «الدمج المدرسي: تجارب وتحديات». وفيما تعلّق المنسقة المركزية للتوجيه التربوي والمهني في المديرية العامة للتربية جوليانا طرابلسي أنّ «المرسوم 16417 الخاص بالإعفاء لم يخدم الولد ولم يخدم الشهادة»، تسجّل مديرة ثانوية الكوثر، التابعة لجمعية المبرات، رنا اسماعيل، عدم اقتناع الثانوية به. فالمرسوم، كما تقول اسماعيل، لم يكن خياراً يخدم استكمال ذوي الاحتياجات الإضافية تعليمهم، وخصوصاً أنّ أصحاب الحالات البسيطة لم يتمكنوا من المتابعة الأكاديمية في المدارس والجامعات، فهذه الأخيرة لم تعدّل برامجها وقوانينها لاستقبال هؤلاء. ومن النتائج السلبية إدراج أسماء المعفيين من الامتحانات ضمن لوائح شاملة بدلاً من إعطاء شهادة لكل تلميذ على حدة، ما يحبط هؤلاء وذويهم عند استخدام الشهادة في أي مجال. من هنا كانت للثانوية تجربة مختلفة استطاعت بموجبها إلغاء الإعفاء والحصول على موافقة من وزارة التربية تسمح لتلامذتها بتقديم امتحاناتهم في مركز مختص، بعدما كان هذا المركز محصوراً فقط بذوي الإعاقات السمعية والبصرية والجسدية.
كيف سارت الأمور؟ القصة بدأت بتحايل على القانون أي بإدراج الثانوية لأسماء ذوي الصعوبات التعلمية ضمن جداول مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية، التابعة لجمعية المبرات أيضاً، كي يتمكن هؤلاء من إجراء امتحاناتهم في مركز مختص. لكن مع حلول العام الدراسي 2007 ـ 2008، شكلت الثانوية لجنة لمتابعة القضية وقصدت وزارة التربية مرات عدة لمعرفة الإجراءات اللازمة، وأهم ما طل
آمال خليل ، صحيفة الأخبار، 27 أيار 2009:
لا يقف مشروع «تسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات» عند إقراره، بل يكمن همه الأكبر في التطبيق، وخصوصاً إذا انطلق المعنيون به من تجارب المشاريع السابقة، مثل قانون 200\2000. هذا الهم، تحاول أمّ المشروع، وزارة الداخلية، «تفعيله» من خلال تحفيز المعنيين، وأولهم البلديات، لإنجاحه، عبر رصد مكافآت لها مع نهاية الانتخابات
أكثر ما استرعى انتباه أحد رؤساء بلديات قضاء صور في لقاء الرسميين والمجتمع المدني، الذي عقد في صور، تحت عنوان «نحو بيئة دامجة»، هو الحوافز «المفاجآت»، التي تنوي وزارة الداخلية منحها للبلدية، والتي تسهم أكثر من غيرها في تسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات النيابية. التعميم الصادر عن الوزارة بهذا الشأن يطلب من رؤساء البلديات وموظّفيها وفرقها التطوعية، مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على الوصول إلى مراكز الاقتراع.
لكن المكافآت المعنوية المنتظرة قد لا تمثّل حافزاً كافياً لدى البلديات وموظفيها، إذا ما قورنت بالواقع السلبي، الذي كرّسته عملية إعادة الإعمار في الجنوب بعد عدوان تموز 2006، حيث لم تّطبّق القوانين المرعية الإجراء، التي تكفل حقوق المعوقين، أقله في الأماكن العامة. علماً أن عدد المعوقين في الجنوب، قد زاد بعد العدوان وفقاً لإحصائيات الحكومة اللبنانية (4 آلاف جريح، بينهم 15% استجدّت لديهم إعاقات دائمة).
وكان اتحاد المقعدين اللبنانيين قد أطلق قبل عامين حملة «عمّر للكل وما تعيق قدراتي»، التي تسعى إلى «إيجاد بيئة دامجة خالية من العوائق الهندسية، ويمكن استعمال الجميع لها، وتعمل على توعية المعنيين على أهمية التجهيز الهندسي، وتدريب القطاعات المعنية»، بالتزامن مع عملية إعادة الإعمار في الضاحية الجنوبية والجنوب خصوصاً. وبالرغم من شحذ همم الجهات العامة والأهلية، كمجلس الإنماء والإعمار، وجهاد البناء، ومشروع وعد، والمشروع القطري، والمدنيين أصحاب البيوت المهدمة والمتضررة، للمشاركة في العملية، فإنه ووفقاً لدراسات الاتحاد الميدانية «لم يُعمل بالمعايير والمواصفات الهندسية والفنية الخاصة بذوي الاحتياجات الإضافية في جميع المرافق والمباني العامة والخاصة، التي أعيد بناؤها أو ترميمها، فيما لم تستوفِ المباني التي أنجزت فيها المواصفات بعض شروط الحد الأدنى». ومن بين الأماكن العامة المتضررة كلياً أو جزئياً خلال العدوان، والمستخدمة دينياً وتربوياً وصحياً واجتماعياً وثقافياً وإدارياً، وعددها 68، هناك 22 منها لا تشتمل على أي من المواصفات الهندسية الخاصة، أي الأرصفة ومواقف السيارات والمداخل والممرات والمصاعد والأثاث الداخلي والمراحيض. وليس بينها واحدة تشتمل على أكثر من خمس مواصفات. إشارة إلى أن 24 من هذه المباني حكومية وتابعة لإدارة عامة (15 مبنى لوزارة التربية و5 مبان لوزارة الشؤون الاجتماعية و4 لوزارة الداخلية والبلديات).
وكنموذج لنتائج إعادة الإعمار التي شارفت في
