أصدقاء مجلة واو

تشير تقارير المنظمات غير الحكومية، المحلية منها والعالمية العاملة على الأراضي اللبنانية أن نسبة الأشخاص المعوقين، من الإعاقات الأربع السمعية والبصرية والحركية والذهنية)، تتجاوز عتبة العشرة بالمئة من تعداد سكان البلاد.
وقد حظيت هذه الفئة من المواطنين اللبنانيين بإطار تشريعي حمل الرقم ٢٢٠ في العام ،٢٠٠٠ اعتبر لدى صدوره قبل ثماني سنوات بأنه »التشريع الأكثر شمولية وتطوراً في العالم العربي« في ما يتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين. لكن، وبعد مرور الزمن، لم ير الأشخاص المعوقون تطبيقات تذكر، بما أن الوزارات المعنية لم تعمل على استصدار المراسيم التطبيقية لترجمة التشريع إلى واقع يعيشونه؛ بدء من حق الوصول، إلى العمل والتربية والتعلم والتأهيل والصحة والبيئة الدامجة، وصولاً إلى التنمية الشاملة.
بعدها، صدرت الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم في كانون الأول ،٢٠٠٦ ثم دخلت حيز التطبيق في أيار من العام الحالي، لكن المجلس النيابي اللبناني لم يبادر إلى تلقفها والمصادقة عليها، كما فعلت مجالس تشريعية عربية أخرى، كتونس والأردن وقطر. وبدأ المجتمع المدني يسعى لتجاوز التجاهل الرسمي المتمادي في تطبيق القانون ٢٢٠/،٢٠٠٠ لاسيما القسم الثامن منه المتعلق بحق الشخص المعوق بالعمل اللائق، فقدم بدائل عملية لتطبيق القانون الذي خصص كوتا مقتطعة بنسبة ثلاثة بالمئة من الوظائف في القطاعين العام والخاص لهذه الفئة من المواطنين.
وقد بادرت الجمعيات المعنية بقضايا الإعاقة إلى تقديم نماذج عملية لتوظيف الأشخاص المعوقين، منها مشاريع

خمسة أسئلة برسم المعنيين كي لا يتحوّل القانون ٢٢٠ الى ذكرى

تدعوكم الوحدة الإعلامية في اتحاد المقعدين اللبنانيين لزيارة جناح الاتحاد في معرض بيروت الدولي والعربي للكتاب بدورته الثانية والخمسين، في قاعة المعارض بيال - بيروت. تعرض في جناح الاتحاد كافة اصدارات الوحدة الإعلامية للعام 2008 بما يخص العمل على حقوق الأشخاص المعوقين من دراسات وتقارير مسوح ميدانية وأدلة توعوية وتدريبية وموارد حقوقية تابعة لمناصرة حقوق الأشخاص المعوقين.