حملة حقي
الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين
(في الآليات والتطبيق 2005 – 2009)
الموضوع: ورقة بحثية مشاركة في الورشة العلمية التشاركية 21-22 اكتوبر 2008، بيروت، من تنظيم “مينتور العربية”.
العنوان: الحملات المطلبية للأشخاص المعوقين في لبنان (حملة حقي نموذجاً).
إعداد : سيلفانا اللقيس (رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين).
بتاريخ: 19 تشرين الأول/ اكتوبر 2008.
كمقدمة
كان اتحاد المقعدين اللبنانيين قد تقدم في حملة “إيدي بإيدك” عامي 1989 و1999، بأوراق لخصت واقع الأشخاص المعوقين من جهة وسعت نحو وضع القواعد القانونية الأولى لبيئة دامجة في لبنان. وقد أفاد القانون الذي صدر عام 2000 حاملاً الرقم 220، من هذه الأوراق بشكل رئيسي. الورقة الأولى تقدم بها الزميل الراحل محمد علي حرب تحت عنوان “دمج المعوق في المجتمع” وجاءت وفق محاور ثلاثة: نظرة المجتمع إلى الإعاقة، تأهيل المعوق للاندماج في المجتمع، وتأهيل المجتمع لتقبل الشخص المعوق وتشغيله وتوظيفه. وقد تضمنت هذه الورقة مقدمة في القوانين والتشريعات، نظرة الدين إلى الإعاقة، التربية، تطوير التقنيات وتخلف المفهوم، الهيئات السياسية وموضوع الإعاقة، المفهوم الفلسفي والإيديولوجي للإعاقة، أساليب بث المفهوم، نظرة الصناعيين للإعاقة، الهندسة والأشغال، الصحة، والمالية والجمارك.
الورقة الثانية قدمها الزميل الراحل إبراهيم حريبي تحت عنوان “القطاع الأهلي: الهيئات المنبثقة عن الأشخاص المعوقين، والهيئات الأهلية غير الحكومية والقطاع الأهلي”، في دراسته الموجزة عرض حريبي لواقع المجتمع المدني، دوره، مشاكله، علاقته مع القطاع العام، ثم أفرد باباً لاقتراحات مستقبلية تنظم تفاعل هذا القطاع، واقتراحات عملية مباشرة لتنظيم التنسيق بين المنظمات المتخصصة.
ثالث الأوراق تقدمت بها سيلفانا اللقيس تحت عنوان: “الإعاقة: المشاكل والحاجات”، بعد تقديمها للدراسة الموجزة، عرضت اللقيس من خلال تجربتها الميدانية لمدة 11 عاماً لعدد من الإعاقات بغية التفريق بين حاجاتها ومشاكلها، تحت عناوين، شلل الأطفال، مرحلة الطفولة بعد الإصابة بالشلل، مرحلة الشباب، إصابات الحرب والحوادث، الطفل المصاب حديثاً، مرحلة الشباب، إصابات البتر، أمراض وراثية وعوارض مرضية. ثم تناولت التحليل الجغرافي لواقع الإعاقة الجسدية، الخدمات الصحية، والحلول المباشرة على مستوى القضايا المشتركة في المنطقة الواحدة، وكيفية تحققها تشريعياً وعملانياً. ثم انتقلت إلى عملية برمجة الخدمات على عدد من المستويات هي: التأمين الطبي، التأهيل الاجتماعي، التأهيل الثقافي التربوي، التأهيل المهني، التأهيل الرياضي، وختمت بالتخطيط المستقبلي.
كانت هذه الأوراق بالإضافة إلى ندوات ومؤتمرات ولقاءات ومشاركات خارجية وداخلية، وتشبيكات مستمرة مع المجتمع المدني المحلي والمنظمات المدنية، وورش عمل وتدريب مكثف على الحقوق بداية العمل الحقوقي المطلبي الصحيح وفق رؤية علمية اكتسبت طبيعة التطور والتطوير المستمر. كما لا يخفى أن واقع الأشخاص المعوقين طيلة فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، والذي لخصته تلك الجهود والأوراق، لم يكن ليحظى باهتمام يذكر من المعنيين والمتنفذين لولا تحرك الأشخاص المعوقين أنفسهم وسعيهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة. وقد كانت الحقوق الأساسية من حق الحياة الكريمة، الوصول، البيئة المجهزة، التعلم، التربية، التأهيل، العمل، هي الشغل الشاغل للاتحاديين.
كان لمرحلة اتفاق الطائف وعودة مؤسسات الدولة إلى العمل بشكل متقطع في البداية، ثم ترسيخ مفهوم المؤسسات لاحقاً مع الانتخابات النيابية، أثراً بالغ الأهمية في دعم المسيرة المطلبية للاتحاد، فها هي الدولة قد عادت، وبالتالي انتقل العمل برمته إلى المفهوم المطلبي الحقوقي، من دون تركيز كبير على الإغاثة بمفهومها اليومي كما كان سائداً أيام الحرب الأهلية ومراحل عدم الاستقرار الأمني في الثمانينات، ومراحل ترسيخ الاستقرار في بداية التسعينات.
هنا تلمس الاتحاديون أهمية المشاركة في الحياة السياسية والانخراط في العملية الديمقراطية، ترشحاً واقتراعاً، مع التأكيد التام على هذا الحق الذي كفله الدستور لكافة المواطنين، وما يستتبع ذلك من آليات عمل وتجهيز هندسي وبيئة مجهزة ملائمة لاتمام هذه العملية باستقلالية تامة ضمن مفهوم الدمج.
أولاً: في التخطيط
جمع المعطيات والقدرات كافة
مقارنة موضوعية بين المحلي وتجارب الدول
تدرّب وتدريب على الحقوق: ورش عمل حقوقية، مطلبية، نقابية
تأهيل وإعادة تأهيل العاملين حقوقياً
ترتيب المطالب وإكسابها صيغة علمية (ربط بالمنهاج العلمي، بالنصوص القانونية المحلية والأممية)
جمع المعلومات المتعلقة بقضايا الإعاقة في لبنان – تحديد المطالب – تحديد الخلفية القانونية
عمل الاتحاديون منذ فترة الاستقرار الأمني ما بعد اتفاق الطائف، على جمع المعلومات المتعلقة بقضايا الإعاقة في لبنان، من خلال مسوح ميدانية، وذلك بغية ترتيب مطالبهم، وإكسابها صيغة علمية كما تقتضي استراتيجية الحملة المطلبية المستمرة؛ فجمعت المعلومات المتعلقة بأعداد الأشخاص المعوقين، الإعاقات الأربع، حاجات الأشخاص المعوقين، وأوضاعهم المعيشية. وقد جرى مسحان كبيران في منطقتي البقاع والجنوب. في الوقت نفسه كان يجري تدريب المتطوعين في الاتحاد حقوقيا وتأهيلهم من خلال دورات مكثفة، أسهمت المخيمات الصيفية في قسم كبير منها، فكانت برامجها تضم ورش عمل حقوقية، مطلبية، نقابية، وتدريبات على الحقوق، مع مقارنة وضع لبنان بغيره من الدول التي كانت قد توصلت إلى تشريعات خاصة بالأشخاص المعوقين وحقوقهم. ثم عمل المتدربون على جمع هذه المعلومات وترتيبها وتحليها.
فانطلاقاً من العمل على التخطيط الأساسي لاستراتيجية الحملة المطلبية المستمرة، بدءاً بتحديد المشكلة وتجزئتها إلى مطالب تتناسب وكل وزارة على حدة، تحليل المستهدفين من المعنيين في الوزارات، بحث وتحديد العوامل الاجتماعية المحيطة بالأشخاص المعوقين وقضاياهم، تحديد العقبات السياسية والقانونية لكل خطوة وإيجاد تصور للاستثمار الأمثل للتحرك الميداني أو الإعلامي، تحديد الأهداف الإعلامية المتوخاة من التحرك، تخطيط منهجي للاستراتيجية من خلال مؤتمرات تحضيرية ضمت الإدارات، إدارات الفروع، المتطوعين الناشطين حقوقياً، ثم الانتقال إلى مرحلة إنتاج التحركات المطلبية. انطلق الاتحاديون من خلال برامج محددة يمكنهم مراقبتها، ومراقبة طبيعة إنتاجها المطلبي ورصد النتائج والثغرات، والانتقال إلى مرحلة التقييم؛ ولا يخفى أن أدرى الناس بقضايا الإعاقة هم الأشخاص المعوقون أنفسهم، فقد شكلت المعرفة الشخصية للرعيل الاتحادي الأول الذي لملم المطالب المبعثرة ليصيغها بشكل قضية، أفضل مصدر للمعلومات عن المشكلة موضع البحث. وهكذا يبدو الأمر منطقياً الانطلاق من الكل إلى الجزء، خاصة إن كان “الكل”، أي الحملة المطلبية المستمرة، قد أنتجت الوصول إلى القانون 220/2000، وعملياً هي الحركة المطلبية الوحيدة في لبنان التي أثمرت اعتراف المعنيين والمتنفذين بالحقوق من خلال تشريع
الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين
حقي 2005، حقي 2007، 2009 + مشاريع مرحلية مساعدة
الدستور، قانون 220/2000، قانون الانتخاب
متكامل خاص بحقوق الأشخاص المعوقين.
ثانياً: مصادر المعلومات
قبل البدء بأي تحرك مطلبي لا بد من دراسة الواقع المكاني والزماني، والرأي العام والأشخاص المستهدفين، وكل ذلك يحتاج إلى مصادر محددة للمعلومات الصحيحة. وقد شكل كل من الملاحظة، المسح الميداني، تحديد العينات، وإجراء المقابلات مصادر أساسية اعتمدتها الحملة في التخطيط. ولا بد من الإشارة إلى أن المعلومات المتوفرة عن الأشخاص المعوقين من حيث طبيعة إعاقاتهم، البيانات الخاصة بهم، الإحصاءات المتعلقة بنوع الإعاقة ودرجتها، طبيعة إنتاجيتهم، كانت كلها معدومة وغير متوفرة، من جهة المؤسسات الرسمية، فكان على القيمين على الحملة أن يقوموا بجمعها بأنفسهم، كي يبنوا عليها خططاً واضحة المعالم بعد تحليلها.
مصادر أولية
- الملاحظة: للحصول على المعلومات المتعلقة بقضايا الإعاقة عن طريق ملاحظتها عياناً، مما له كبير الأثر على المعنيين المستهدفين؛ وجمع المعلومات عن طريق الملاحظة أكثر دقة من جمعها البيانات، وقد كان الاتحاديون في ثمانينات القرن الماضي قد عملوا بشكل مركز في بيروت والجنوب والبقاع، وتراكمت لديهم معلومات هامة حول الإعاقة، طبيعتها، المجتمع المحلي، الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الرسمية والمنظمات الأهلية، وغير ذلك مما يمكن توظيفه في عملية التخطيط.
- المسوح الميدانية: استخدم الاتحاديون المسوح بشكل كبير للحصول على المعلومات عن طريق المقابلات الشخصية، وحملات من منزل إلى منزل كما في النبطية والبقاع الأوسط، والمقابلات، وأنشأوا بمؤازرة خبراء في علم الاجتماع استبيانات واستمارات، كان المتطوعون يجوبون المناطق والقرى لملئها بالمعلومات الموثقة، ومن ثم جمعها، تمهيداً لتحيلها. ومن فوائد هذه المسوح أنها أفادتهم بمعلومات ذات مصداقية مكنتهم من صياغة الخطوط العريضة للتحركات المطلبية، مشكلة طريقة عملية للحصول على معلومات متنوعة بما يخص حاجات الأشخاص المعوقين وتطلعاتهم المستقبلية في ظل وجود دولة يمكن مطالبتها بالحقوق، لكن لم يخف على الاتحاد أن من عيوب المسوح اعتمادها على الاتصال اللفظي المنطوق، والمكتوب، فهي تخولهم الحصول على معلومات مفيدة ذات مصداقية لكنها لا تعطي معلومات دقيقة جداً.
- العينات والمقابلات: شكل تنامي عدد المنتسبين إلى الاتحاد وأصدقائهم، والمستهدفين في عملية المسوح الميدانية الذين تراكمت المعلومات عنهم لدى خبراء قاموا بتحليلها، مواد غنية لتحديد نسب وإجراء إحصاءات محدودة عن الأشخاص المعوقين، وبالتالي تحديد العينة التي يمكن استهدافها منهم بالتوعية تجاه الحقوق بشكل مركز، وتدريبها على الحقوق من أجل أن تتحمل مسؤولية بث الوعي لدى الأشخاص المعوقين والرأي العام من جهة، والتدرب على أساليب المناصرة والمدافعة، والتحركات المطلبية من جهة أخرى. كما كانت تواكب هذه التدريبات مقابلات متلفزة أو مكتوبة تعبر عن حاجات الأشخاص المعوقين والعوائق التي تحد من قدراتهم، مشكلة مصدراً غنياً بالمعلومات عن قضايا الإعاقة بشكل عام، وعن إمكانية تجزئة المطالب والتخصص بها.
مصادر ثانوية
من المصادر الثانوية، بشكل عام، الكتب، والمجلات الثقافية والأكاديمية، والصحف، والتقارير، والنشرات، والوثائق الحكومية، ومراكز الأبحاث، وبنوك المعلومات. فهي التي يتم جمعها وتسجيلها من قبل الآخرين، ويكون معظمها منشوراً وموجوداً في المكتبات، ويتم الحصول عليها عن طريق البحث. لكن المعلومات المتوفرة عن الإعاقة وقضاياها في لبنان، أو في الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة كانت نادرة جداً.
ثالثاً: تحليل طبيعة القضية
عمل الاتحاديون من خلال المؤتمرات التحضيرية على تحليل طبيعة القضية إلى عناصرها الحقوقية الأساسية، اعتماداً على الخبرات المتراكمة من جهة، والمعلومات المتوفرة من المصادرة الأولية والثانوية، وإمكانية تخصيص حملات محددة لكل مطلب على حدة، لا سيما وأن المطالب كبيرة، وتحتاج إلى اختصاص. فتم تحليل عناصر القضية للتعرف إلى:
- حجم المطالب.
- الأسباب الموضوعية والذاتية للتهميش التاريخي اللاحق بالأشخاص المعوقين.
- المتأثرين بالتهميش من أشخاص معوقين وأسر لديها شخص معوق أو أكثر ومجتمع محلي يحيط بالشخص المعوق.
- طبيعة العوائق والحواجز التي تحول دون رفع التهميش التاريخي اللاحق بالأشخاص المعوقين ودون اندماجهم التام في المجتمع.
- البدائل المختلفة، في مع المجتمع المدني المحلي والمنظمات الدولية، بما يضمن للشخص المعوق حقوقه وكرامته.
- الحلول الممكنة، وكيفية التوصل إليها من خلال تخطيط مركز لحملات محدودة المدة الزمنية، تكون غنية بالأشخاص المؤهلين حقوقياً من المدربين على العمل المطلبي.
- العمل على كيفية اختيار أفضل الحلول الممكنة من أجل السعي إلى تطبيقها.
رابعاً: تحليل المعنيين المستهدفين
مع المتنفذين المستهدفين
- من هو المستهدف بالمطالبة؟
- ماذا نريد أن نقول له (المطالب)؟
- متى يجب أن نتوجه إليه لنحصل على أكبر قدر من التأثير؟
- أين يوجد المستهدف؟
- لماذا نريد أن نطالبه هو، لا غيره ؟
- كيف يجب أن نعرض مطالبنا بالشكل الأمثل؟
عمل الاتحاديون على التثقيف الحقوقي الذاتي لمدة طويلة، ثم انطلقوا من خلال عشرات ورش العمل التدريبة على الحقوق للتعرف إلى كيفية صياغة القوانين والمراحل التي يتم خلالها إعداد المسودات، وآلية العمل في اللجان النيابية، وكيفية الضغط على النواب كممثلين للأمة. وقد أفادوا من انتشارهم على طول خارطة الوطن من الشمال إلى الجنوب، ومن بيروت إلى البقاع، للعمل مع النواب المحليين وبث الوعي الكافي تجاه قضايا الإعاقة من جهة، والسعي إلى كسر النظرة الموروثة تجاه الإعاقة. كما أفادوا من علاقاتهم الشخصية والعائلية في التعرف إلى السمات الشخصية للمعنيين، والميول، والاتجاهات، والعواطف، والأمزجة، والعادات المختلفة، ولذلك كله تأثير كبير على المعنيين في لبنان، قد يكون أكبر من الاتجاه السياسي في بعض الحالات، فالخصائص الاجتماعية، والديموغرافية، والمناطقية تؤثر بشكل مباشر على المعنيين.
على صعيد
المزيد
