أصدقاء مجلة واو
| ► | تشرين الأول 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
حزيران 3rd, 2009 كتبها waw lphu نشر في , الحقوق السياسية, حملة حقي, صور,
أيار 29th, 2009 كتبها waw lphu نشر في , الحقوق السياسية, حملة حقي,
تعود "حملة حقي" المستمرة، للتأكيد على تفعيل دور الأشخاص المعوّقين في الحياة السياسية، وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، وإخراج الأشخاص المعوّقين من حالة التهميش التي تسيطر على مشاركتهم في الحياة السياسية، فتتسبب المعيقات الهندسية، وغياب الوسائل البديلة للمشاركة في الانتخابات، والأفكار المسبقة والنظرة الدونية تجاه الأشخاص المعوّقين بعملية التهميش.
أيار 29th, 2009 كتبها waw lphu نشر في , الحقوق السياسية, حملة حقي, صحافيون يناصرون قضايا الإعاقة,
استضاف الزميل الإعلامي فادي حلبي في برنامجه "تواصل" على شاشة إخبارية المستقبل الزميلة سيلفانا اللقيس، مدير عام البرامج في اتحاد المقعدين اللبنانيين لتتمحور الحلقة حول تعزيز الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان على عتبة انتخابات 2009 في 7 حزيران القادم. بعد عرض ريبورتاج أعدته القناة أظهر المعايير الهندسية الدامجة وفق الزميل المهندس بشار عبد الصمد، عرضت اللقيس لمسار حملة حقي منذ 2005، وتعاونها مع وزارة الداخلية والبلديات الحالية والانجازات التي تحققت من التعاميم المتبنية لدمج الأشخاص المعوقين في العملية الانتخابية كمقترعين، حتى
أيار 26th, 2009 كتبها waw lphu نشر في , الحقوق السياسية, حملة حقي, صحافيون يناصرون قضايا الإعاقة,
|
|
|
عندما بدأ عزف النشيد الوطني، توقف فادي الصايغ عن الكلام بدافع الاحترام، فهو لن يتمكن من مغادرة كرسيه المتحرك. وفادي هو مدير مكتب بيروت في «اتحاد المقعدين اللبنانيين» وهو واحد ما بين ستين إلى ثمانين مراقباً من ذوي الاحتياجات الإضافية يشاركون في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة.
منطقة مراقبة فادي هي دائرة بعبدا الانتخابية حيث ينتخب ويشارك في مراقبة مركزين انتخابيين في كل من الحدث القبلي، وحارة البطم. يشير منسق حملة «حقي» ونائب رئيس «اتحاد المقعدين اللبنانيين» جهاد اسماعيل والتي تنطلق للمرة الثالثة بعد انتخابات العام 2005 النيابية وانتخابات العام 2007 الفرعية، إلى أنه من أصل 1737 مركزاً يجري فيها الاقتراع (تتضمن ما يفوق 5000 غرفة قلم) قام الاتحاد بمسحها لمعرفة واقعية قدرتها على استقبال المقترعين من ذوي الاحتياجات الإضافية، تبين أن هناك ستة مراكز من بينها فقط مجهزة لذلك. غالبا،ً لن يتمكن فادي من دخول المركزين الاقتراعيين لرصد المخالفات الانتخابية ومن ضمنها ما يتعلق بذوي الاحتياجات الإضافية. في حال لم يوفق بالدخول، فإنه سيراقب الانتخابات من خارج المركز. يقول جهاد إن الحملة تعمل من أجل دفع ذوي الاحتياجات للمشاركة في العملية الانتخابية «رغم أننا نعرف أننا لن نتمكن، كمراقبين وكناخبين، من الدخول. لكننا بحضورنا نساهم في عملية الضغط وتوجيه رسالة والتذكير بأننا شريحة واسعة من المجتمع المدني تتمتع بحق المشاركة واختيار ممثليها في الندوة البرلمانية». يستمع المراقب عدنان حمزة، ابن الثالثة والستين، الذي يقف إلى جانب مراقبين معظمهم في العشرينيات، بانتباه إلى شرح المدربة حول طريقة التبليغ عن المخالفات في يوم الاقتراع عبر استخدام الرسائل الهاتفية القصيرة SMS التمرين يأتي بعد دورتين خضع لهما كل مراقب. الأولى في القانون الانتخابي، والثانية في مراقبة الانتخابات. عدنان، الموظف في شركة، هو رئيس السن في الجمعية ويشارك بمراقبة الانتخابات مع الجمعية منذ العام 1996. في السابع من حزيران عين عدنان مسؤول منطقة في الدائرة الثالثة في بيروت. باكراً سيذهب إلى قلم الاقتراع لينتخب ثم يذهب إلى مركز الجمعية ليرتدي سترة المراقب الزرقاء وينزل للمشاركة في المراقبة. وتدريب أمس كان جزءا من النشاط الذي دعت اليه كل من «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» و«التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات» وشارك فيه نحو 1300 مراقب من جميع المناطق اللبنانية، في حديقة الصنائع. في يوم الاقتراع ينقسم جميع |
أيار 25th, 2009 كتبها waw lphu نشر في , الحقوق السياسية, حملة حقي,
Fadi al-Sayegh is a politically active man in his 40s. He is also a quadriplegic, paralyzed in both arms and both legs, and when it comes to voting in national or municipal elections – arguably the most sacred expression of a person’s democratic rights – what should be a simple exercise becomes a test of endurance and will. Most polling stations, he says, are neither on the ground floor nor equipped with elevators, and when he votes, he must take his friends to assist him. “Each small stair is like a big wall,” he said angrily. Fadi is just one of thousands of Lebanese voters who, despite the efforts of NGOs and other groups, will face difficulties casting a ballot on June 7.
On May 13, 2009, the Ministry of Interior – in line with Law 220/2000, which outlines the rights of disabled people – issued a decree to ensure “accessibility for people with special needs during the voting process.” More specifically, it announced criteria that polling stations should meet in order to accommodate those with disabilities. In addition, according to the ministry, the municipality that best implements accessibility requirements will be honored following the elections.
This decree is the consequence of “Our Rights”, a campaign for the disabled started in 2005 under the slogan, “Voting with dignity and independence” and led by a coalition of organizations, including the Lebanese Physically Handicapped Union (LPHU); the Youth Association for the Blind (YAB); Our Voice, an organization for people with mental and learning disabilities; and the Parents Association for the Deaf.
However, following the decree, the LPHU, sponsored by the International Foundation for Election Systems (IFES), conducted
أيار 22nd, 2009 كتبها waw lphu نشر في , الحقوق السياسية, حملة حقي,
كلمة اتحاد المقعدين اللبنانيين في مؤتمر إطلاق نتائج المسح الميداني لمراكز الاقتراع في لبنان ألقتها الزميلة سيلفانا اللقيس مدير عام البرامج والمشاريع في الاتحاد.
أيار 22nd, 2009 كتبها waw lphu نشر في , الحقوق السياسية, حملة حقي,
أيار 21st, 2009 كتبها waw lphu نشر في , الحقوق السياسية, حملة حقي, دعوة,
أيار 20th, 2009 كتبها waw lphu نشر في , الحقوق السياسية, حملة حقي, صحافيون يناصرون قضايا الإعاقة,
لسنوات طويلة طويلة حمل الأشخاص المعوقون قضيتهم على أكتافهم المثقلة بتهميش تاريخي وتقدموا. طووا المراحل واحدة تلو أخرى. كسروا النظرة النمطية تجاه حاجاتهم وقدراتهم، من أول اجتماع بين د. رامز حجار، باسم حمدان، حسن البساط، وذو الفقار عبد الله في سعيهم نحو تأسيس حركة نقابية تدافع عن كامل مطالب الاشخاص المعوقين في السبعينيات، إلى التحركات العلنية «المستهجنة» التي جمعت أشخاصاً معوقين على كورنيش المنارة ربيع العام 1979، إلى حملات التواقيع المناهضة للحرب الداعية لإحلال السلام، إلى مسيرات السلام نحو المعابر وخطوط التماس التي حملت زنبقة بيضاء ليزين المتقاتلون بها فوهات بنادقهم، إلى مسيرة السلام الكبرى من حلبا إلى الناقورة في العام 1987 مع باقي الجمعيات اللاعنفية والمتطوعين، إلى مرحلة الدولة التي انتظروها آملين… إلى آلاف اللقاءات والاعتصامات وورش العمل والمخيمات الحقوقية والنقابية، لوضع المسوّدة الأولى لحقوقهم مستفيدين من كل خبرات المجتمع المدني ومن جهود آلاف المتطوعين، إلى اعتصامات صدور القانون الذي أخذ رقمه الصعب 220/2000. هناك، في تلك اللحظة بالذات، وقبل تسعة أعوام ونيف، ارتفعت قبعات المناضلين في سماء لبنان، بكت العيون الساهرة فرحة اللحظة، تركوا عكاكيزهم وافترشوا الأرض ليتأملوا غيوماً تتحرك ببطء في فضاء أيار، أحسوا لمرة يتيمة أن الاستراحة القصيرة هي حق من حقوقهم.
مرت سنوات أخرى، سنوات ثقيلة عرّفتهم عن كثب بالجدار البارد السميك الذي يفصل بينهم وبين أن يحرك المسؤول قلماً أو يحمل المتنفذ جزءاً من مطلب. عرّفتهم بأن عليهم أن يقولبوا مطالبهم بأشكال أخرى، أن يتخصصوا بكل ما يعنيهم، وما يعنيهم كثير. تفقدوا بعضهم بعضاً، بكوا رفاقاً مناضلين عاشوا فرحة صدور القانون ولم يروا تطبيقه، رحل منهم شهداء قضية، محمد علي حرب، إبراهيم حريبي، باسم حمدان، نور الدين طوقان، محمد غندورة… محمد حمية. منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ولا تزال الراية مطلبية.
حملوا عكاكيزهم، رفعوا أجسادهم فوقها، رفعوا رايتهم عالياً، وكان صوتهم أعلى. كان ميدانهم لبنان. غير طائفيين، غير مناطقيين، غيرحزبيين، لا فوق الطاولة ولا تحتها.. لغتهم الحق، مطالب وجدت مكانها الطبيعي في برامج وحملات، «برنامج الدمج الاقتصادي»، «برنامج الدمج الاجتماعي»، «حملة لا للحرب - الحملة المدنية لتعزيز السلم الأهلي والمواطنة»، «حملة عمّر للكل - الحملة الوطنية نحو بيئة دامجة»، و«حملة حقي - الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين».
مع الحقوق السياسية كانت انتخابات 2005 مرحلة أولى، أطلقت «حملة حقي»، والتي انخرط فيها المجت
أيار 13th, 2009 كتبها waw lphu نشر في , أخبار, الحقوق السياسية, حملة حقي, صحافيون يناصرون قضايا الإعاقة,
مشروع يؤسس للمستقبل.. وخطوة على الدرب الطويل لدمج الأشخاص المعوقين بالمجتمع
الفكرة بسيطة: يفترض بأي مواطن، سياسياً كان أم لم يكن، أن يفهمها: من حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أن يقترعوا.
للسياسي أن يقول: بالطبع من حقهم، بل إن هذا واجبهم. وإذا كان السياسي نفسه مرشحاً قد يقول في نفسه: «بل سأجعل ماكينتي تجلبه إلى قلم الاقتراع محمولاً».
من هنا تبدأ الإهانة، مقصودة أو غير مقصودة، لا فرق. ليس مطلوباً من أحد حمل الشخص المعوق إلى مركز الاقتراع. الطبيعي هو أن يصل وحده.
السياسي لن يهتم «بتفصيل تافه» مثل، كيف سيعود الشخص المعوق من قلم الاقتراع إلى بيته. لا تحامل على السياسيين هنا. راقبوا خطابات الكثير منهم، ولاحظوا استخدامهم مصطلح «معاق» للدلالة إلى السلبية، وأحياناً للشتم، اضافة إلى مصطلحات كثيرة اهمها الطرشان والعميان والعُرج وغيرها.
في كل انتخابات، نرى شباناً من مناصري مرشح ما يحملون مقترعاً جالساً على كرسيه المدولب، أو على كرسي عادي، صاعدين به أدراج المركز. لا نراهم ينزلونه بالطبع. مهمته تكون انتهت. وهو يكون، تالياً، أول شخص وقع عليه إهمال المرشح الذي اقترع له لتوه.
حسناً. هذا هو بالتحديد ما لا يريده الأشخاص المعوقون. لا يريدون مساعدة من أحد كي يمارسوا حقاً وواجباً ديموقراطيين. المساعدة يجب أن تأتي من مكان آخر. من القانون تحديداً. قانون الانتخابات النيابية الحالي يشتمه الذين اتفقوا عليه فصولاً في الدوحة العام الفائت. هذا القانون فيه إيجابية تظهر للمرة الأولى في تاريخ قوانين الانتخابات في لبنان. إيجابية اسمها المادة 92 وتقول: «تأخذ وزارة الداخلية بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية، وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات».
تضع الوزارة تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عليها في قانون حقوق المعوقين رقم 220 تاريخ 29/5/2000».
مضمون بديهي كهذا في بلد غربي مثلاً، يعتبر فتحاً لحقوق الإنسان في لبنان. والمادة هي نتاج جهد طويل لحملة «حقي» (إتحاد المقعدين اللبنانيين وجمعية الشبيبة للمكفوفين) بدأ في العام 2005. وهو مستمر منذ ما قبل الحملة بسنوات طويلة.
في حينها، ومع الحديث عن قانون انتخابي جديد، وجدت الحملة الفرصة مؤاتية للضغط باتجاه دمج الحقوق الانتخابية للأشخاص المعوقين بهذا القانون، لكن قانون الانتخابات العام 2000 استمر من دون تعديل. الحملة تابعت، وعندما خرج مشروع «الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب» التي رأسها وزير الخارجية السابق فؤاد بطرس، لحظ موضوع الحقوق السياسية للاشخاص المعوقين، بعدما رفعت الحملة المطلب إليه.
في العام الفائت، ومع تشكيل الحكومة الحالية بدأت حملة الضغط من جديد، وقد وجدت في وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ضالتها. هذا الرجل الذي يثبت أنه بقعة ضوء تحتاجها الحقوق المدنية لاختراق جدار السياسة اللبنانية السميك، تبنّى القضية وتطوع فرداً في الحملة، بحسب مجلة «واو» التي تصدر عن اتحاد المقعدين، وكان شريكاً أساسياً مع الحملة في ايصال المادة 92 الى القانون الانتخابي الحالي.
نحن هنا إزاء انتصار قانوني وحقوقي في آن. تقول سيلفانا اللقيس، مديرة البرامج في الاتحاد، إنه «طريقة مشاركة الأشخاص المعوقين لم تكن واضحة في السابق، كما كان هناك التباس في موضوع من يحق ومن لا يحق له ان يقترع. وفي الممارسة، كان ثمة رفض لفئات كثيرة من الاشخاص المعوقين. وبالطبع، هناك العوائق في البنية التي تمنع وصول الاشخاص المعوقين للاقتراع بحرية وكرامة، لأنه وبمجرد ان يساعدك احدهم فهو يؤثر على قرارك. ناهيك عن ان الاشخاص المعوقين لا يعرفون حقوقهم، لأنهم تعودوا العزل، من المدرسة إلى غيره».
المادة 92 هي جزء يسير من الدرب التي على الاشخاص المعوقين عبورها. الجزء الأهم هو المطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء، اليوم، أي «مشروع المرسوم حول الاجراءات والتدابير المتعلقة بتسهيل مشاركة ذوي الحاجات الخاصة في الانتخابات النيابية والبلدية».
إذا ما أقرّ مجلس الوزراء هذا البند من جدول أعماله، فقد باتت للمادة 92 آلية تطبيق، او ببساطة، بات لها معنى.
ماذا في مسودة المشروع المطروحة اليوم والتي رفعتها وزارة الداخلية الى مجلس شورى الدولة ومنه الى مجلس الوزراء؟
المادة الاولى من مشروع المرسوم، تتناول «العمل على تجهيز المباني المعتمدة كمراكز أقلام الاقتراع للانتخابات النيابية والبلدية بمواصفات هندسية محددة لأماكن مواقف السيارات وعرض المداخل والممرات وتوفير المنحدرات والمصاعد والمرافق الصحية». اما في قلم الاقتراع فيفرض المرسوم «تأمين إمكانية الدخول والتحرك داخل القلم (عرض الباب أكثر من 90 سم، توزيع الطاولات وأبعادها، العازل وتجهيزه…).
اما المادة الثانية فتقول إنه «في حال تعذر توفر المواصفات الهندسية المنصوص عنها في المادة الأولى، يطلب من الجهات المختصة إعطاء التعليمات اللازمة للقيام بكل ما يلزم من أجل تسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات والتأكيد على الإجراءات والتدابير التالية:
1ـ مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على ممارسة حقهم الانتخابي بالوسائل المتاحة كافة.
2 ـ وضع إشارات توجه إلى مكان الاقتراع ولافتات با
