أصدقاء مجلة واو

 شارك اتحاد المقعدين اللبنانيين ممثلاً بالزميلين سمية بوحسن وبشار عبد الصمد في ورشة تدريبية حول "التربية الدامجة والإعاقة"، نفذت ضمن "البرنامج الوطني للدمج المدرسي في لبنان"، بين 29 و31 تموز 2009 في جامعة القديس يوسف.

المزيد

المزيد

قدمت بعض المدارس مشاريع طلابها في حصة التربية المدنية بتنظيم من ديفيليبان، اختار تلامذة السنة الأساسية الثامنة في ثانوية الراهبات الأنطونيات – مارالياس غزير وثانوية حسام الدين الحريري – صيدا مواضيع مشاريعهم عن إدماج الأشخاص المعوقين في المجتمع. قام طلاب غزير بأبحاث ومعلومات والاطلاع على كتب ومجلات ولقاءات مع مسؤولين ومعوقين بحثا في الحقوق والسياسات العامة حول قانون 220\2000. وقام طلاب صيدا بتأليف أغنيتين بالفرنسية حول ما يريده الأشخاص المعوقون من الناس أن يعاملوهم باحترام وبدون شفقة.

المزيد

حول الملف التربوي للأشخاص المعوقين في لبنان

تجارب دمج وبدائل .. برسم الوزارات المعنية

يبدو أن الملف التربوي للأطفال والأشخاص المعوقين، الذي كانت "واو" قد فتحته في عددها الثاني عام 2003، لم يقدر له أن يغلق بعد. اليوم، بعد مرور أكثر من سبعة أعوام على صدور القانون 220/2000، تعيد مجلتكم تناول هذا الملف معالجة إياه من زوايا مختلفة. من ناحية الدمج التربوي الاجتماعي حقق مشروع الدمج نجاحاً كبيراً في مرحلته الأولى على صعيد التوعية الشاملة تجاه حاجات وقدرات التلاميذ المعوقين في المدارس؛ في حين أن رحلة الكتاب المدرسي نحو الدمج مازالت متعثرة رهينة السقف المالي والقرار السياسي. وتبقى التجارب الدامجة للمدارس العادية غير متجانسة وتعتبر تجارب يتيمة إذ لم تتخطى عدوى الدمج أسوارها؛ في ظل هذا الوضع يعاني الأطفال المعوقون من سياسية العزل، وتبقى تجارب الدمج المدرسي أشكالاً عن بدائل محتملة يقدمها المجتمع المدني والقطاع الخاص على طاولة الوزارات المعنية، في ظل غياب الدولة عن وضع سياسة شاملة تلحظ عبرها حاجات وطاقات آلاف التلاميذ، وتعيدهم إلى الصف المدرسي، أي إلى المكان الطبيعي لمن هم في عمرهم.

لا بد في البداية من طرق باب وزارة التربية، (بانتظار مقابلة لمى مع فادي يرق)… ، يعتبر الدمج التربوي عملية متشابكة قيد التطور، وفق أخصائية علم النفس التربوي والتربية الدامجة، بولين نجاريان، تقول: "تشمل عملية الدمج كل الجهات فلا يمكننا أن نتكلم عن دمج تلميذ في المدرسة بمعزل عن تناول المجتمع الدامج ككل، فهذه العملية في تطور دائم، وتكون النتيجة غالباً مختلفة في ظروف مختلفة". يغوص الخبراء في المفاهيم والمصطلحات، لكن ما يهمنا هو متابعة الدمج على أرض الواقع، فقد أعدت نجاريان دليلاً إرشادياً حول تعديل وتكييف المنهاج المدرسي ليتلاءم والمعايير الدامجة. تناولت فيه التكييفات والتطويعات والتعديلات المطلوبة، والعناصر الواجب مراعاتها في التكييفات في المهارات الأساسية ومجالات المحتوى، متناولة تكييف الاختبارات وإجراءات التقييم، مركزة على تطويعات المتعلمين المعوقين. لكن هذا الدليل وغيره لا يمكن ان يكتب له التحقق في الواقع إلا من خلال تبني المدرسة، المؤسسة التعليمية، لسياسة الدمج، أو تبني الدولة لسياسة شاملة تحفظ للمتعلمين المعوقين حقوقهم في التعلم شأنهم شأن غيرهم من غير المعوقين. إذن، كما تضيف نجاريان: "يمثل الدمج في مجال التعليم الإيمان بضرورة دمج التلاميذ المعوقين دمجاً كلياً في الصفوف والمدارس التي تقدم التربية العامة العادية، وبضرورة أن تركز عملية تدريسهم على قدراتهم بدلاً من إعاقاتهم". وهنا تكمن الصعوبة، فهل يوجد إيمان بقدرات، وبالتالي، بمواطنية هؤلاء الأطفال في السياسات العامة للحكومات المتعاقبة منذ صدور القانون 220/2000؟

المنهاج والكتاب

المنهاج التعليمي والكتاب المدرسي يقوداننا إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء. "هو مؤسسة عامة كانت الغاية من إنشائها عام 1971، إيجاد جهاز رسمي مركزي للعناية بالشؤون التربوية، والتفاعل مع التقدم العلمي والتطور الثقافي في العالم، سعياً إلى تحسين نوعية التعليم في لبنان. يقوم المركز بالبحوث التربوية المختلفة، ويجري إحصاءات ، ويشارك في التخطيط العام، ويضع مشاريع الخطط التربوية لمختلف أنواع التعليم وفروعه ومراحله باستثناء التعليم الجامعي، وله صفة المراقب على مدى تنفيذ الخطط التربوية المقررة، وله صفة استشارية لوزير التربية في أي تعديل يطرأ على المؤسسات التعليمية؛ كما يعمل على دراسة مناهج التعليم واقتراح المناسب بشأنها. ومن مهامه الرئيسية البت في الكتب المدرسية والمنشورات وسائر الوسائل التربوية لجهة إمكان اعتمادها في حقل التعليم، وإنتاج الكتب المدرسية؛ وكذلك اقتراح الشروط الفنية والصحية الواجب توافرها في الأبنية والتجهيزات التربوية؛ بالإضافة إلى إعداد أفراد الهيئة التعليمية لجميع مراحل التعليم وحقوله باستثناء الثانوي والجامعي منها، وكذلك عليه تدريب العاملين فيه". تلخص د. ليلى فياض، رئيسة المركز التربوي مهامه الكثيرة التي تجعل مسؤوليته أكبر، والتي تمس من كل النواحي ملف الدمج التربوي للتلاميذ المعوقين. تضيف فياض: "إذن، توكل إلى المركز وضع ومراقبة النماهج من الحضانة والروضة إلى القسم الثاني، وهذه المناهج تطال القطاعين الرسمي والخاص، فكل مدارس لبنان ملتزمة بهذه المناهج، لكن القطاع الرسمي ملتزم بالكتاب الرسمي الصادر عن المركز التربوي، بينما القطاع الخاص لديه لجان خاصة تؤلف المحتوى، نحن كمركز لا مشكلة لدينا في ذلك. فتعمد الدور الخاصة إلى تأليف المحتوى، وعندما يصير الكتاب بشكل مخطوطة، ترفع هذه المخطوطة للمركز التربوي، واللجان المختصة لدينا تطلع على هذه المخطوطة وتصدر التقييم، وفق المعايير الموضوعة في المنهاج، ووفق مرسوم وزاري رقم 10227، فكل كتاب يدرس في المدرسة الخاصة يمهر بتقييم المركز، هذا التقييم يسمح للدار الناشرة ان تعرض كتابها على المدارس لتبنيه، نحن لا يوجد لدينا صلاحيات إلزام المدارس الخاصة بالكتاب الرسمي، ما عدا كتابي التربية المدنية والتاريخ".

"رؤية دامجة"

على الرغم من مرور سبع سنوات على تشكيل لجنة برئاسة مدير عام وزارة التربية عام 2000، من مندوبين من المركز واختصاصيين من جامعات، إلا ان مرور هذا المنصب بتقاعد شاغله، ثم بمرحلة العمل بالإنابة، بالإضافة إلى ظروف البلد، وفق فياض، حالت دون مباشرة اللجنة لعملها، فماذا فعل المركز؟ تقول فياض: " منذ تراست المركز، وكإنسان في البداية، حملت هم إحياء العمل مع أصحاب الحاجات الإضافية رغم الصعوبات، لكنه لغاية اليوم لا يوجد أطر مرجعية تحدد وتصنف الإعاقات، فوزارة الشؤون الاجتماعية تعمل من جهة، والجمعيات كذلك التي تحمل مشكورة عبء الدولة؛ لكننا لم نقف متفرجين، لدينا اليوم ست مراكز ضمن دور المعلمين في المحافظات تضم 208 مدربين لكل المواد والاختصاصات، ففي كل مركز يوجد اختصاصيين في الجانب النفسي التربوي، النفسي الحركي، وتقويم النطق، ويخضع كل معلمي القطاع الرسمي والمدارس الخاصة المجانية لدورات، تخولهم التعرف إلى الصعوبات التعلمية والإعاقات الذهنية الخفيفة لدى التلاميذ، ويمكن القول إن أكثر من ربع المدرسين خضعوا لهذه الدورات في السنتين الأخيرتين، مع العلم أن ملاك المدارس الرسمية من المدرسين يفوق ثلاثين ألف مدرس". من ناحية أخرى يعمل المركز على تطوير المناهج التي أقرت عام 1997، وبدأ بمناهج الحلقة المدرسية

المزيد

بين التلاميذ والإدارات وأولياء الأمور

"تجارب دامجة" داخل أسوار المدارس

مرت سبع سنوات على صدور القانون 220/2000 ولا يزال التهميش والعزل والتمييز الجسدي سيد الموقف في لبنان على الرغم من التجارب الخجولة على مستوى الوطن، الغنية على المستوى الشخصي للمؤسسات التي تسعى إلى تطوير آلياتها وكادراتها وبيئاتها الهندسية لاستقبال الأطفال المعوقين على مقاعدها الدراسية. تجول "واو" بين أروقة وصفوف هذه المؤسسات التعليمية التي حملت رسالة اجتماعية دامجة ملتقية بمدرائها وأخصائييها وتلامذتها المعوقين وغير المعوقين، عارضة لتجربة نأمل أن تكون معدية لغيرها من المؤسسات، خاصة الرسمية منها.

"أحب أن أعيش حد أهلي وروح ع المدرسة كل يوم وإرجع ع البيت"، يبادرنا عمران طفل في العاشرة، لديه شلل نصفي وصعوبة في النطق، نظراً لتعرضه  لحادثة سقوط عن الدرج في شهره الرابع. تعرض عمران لتجربة قاسية في عامه الدراسي الأول في مدرسة قريبة من المنزل، لم تكن الهيئة التعليمية على استعداد للتعامل معه، بل كان "كمالة عدد", فلم يتعلم شيئا. بالمقابل لم تقم الأم بزيارة المدرسة ومتابعة ولدها خوفاً من صد المعلمات لها، وكي لا تجبر على إعادته إلى البيت، على حد قولها، تضيف: "كنت أدرك أنه لا يتعلم شيئاً فملفاته اقتصرت على التلوين". أخبرتها المديرة أنها لن تسجل عمران السنة القادمة في المدرسة فسجتله في مدرسة أخرى، إلا أنها أخفت وضعه عن الهيئة الإدارية والتعليمية كي لا يتم رفضه مجدداً، مخبرة معلمته ببعض التفاصيل عن الإعاقة. بعد مرور عدة أيام، وفيما كان عمران يتعرض لمضايقات كثيرة من التلاميذ، استدعاها المدير وأخبرها بعدم قبوله باستقبال عمران لأن المعلمة لا تملك الوقت الكافي لتهتم به وبباقي التلاميذ، فعاد إلى البيت. سجله الأهل في مؤسسة داخلية في بيروت، وزاروه أسبوعياً، فألفوه منطوياً على نفسه يكره الاختلاط بالآخرين، تبدو الأم غير راضية عن وضعه في مؤسسة بعيدة عن المنزل، تقول: "أتمنى أن يكون عمران في مدرسة، ويكون بجانبي لأطمئن عليه دائماً، وأن يكون مثله مثل الأطفال الآخرين متمتعاً بالاستقلالية".

في "الحكمة  - برازيليا"

حول الدور التربوي الرائد لمدارس الحكمة، يعيدنا الأب عصام إبراهيم إلى ستينات القرن الماضي عندما تأسس أول مجلس إدارة مدرسي، ثم إلى السبعينات عندما قدمت الحكمة نموذج المدرسة المختلطة، يقول حول الدمج: "انطلاقاً من الترابط بين المدرسة والعائلات، بدأنا ندرس الحالات والحاجات، ثم قررنا استحداث قسم دامج في الحكمة – برازيليا، عارضين ذلك على مطرانية بيروت المارونية. أسسنا جهازاً لدراسة سياسة الدمج واستيعابها، واليوم لدينا 30 أخصائيا ضمن هذا الجهاز". تحدثنا رامونا تابت، مسؤولة قسم الدمج المدرسي في مدارس الحكمة، عن التجربة التي انطلقت منذ عشر سنوات، تقول: "كانت الفكرة أنه يحق للأطفال المعوقين أن يكونوا في الصف جنباً إلى جنب مع الطفال غير المعوقين، والرنامج مقسوم إلى قسمين، الأول يتابع التأخر والثاني يتابع الصعوبات التعلمية، ولكل قسم منهجيته واختصاصيوه، ويعمل البرنامج ككل على الدمج التام بما يتوافق وقدرات التلاميذ". عن عملية الدمج تضيف تابت: "لدينا دمج تام في الصفوف الابتدائية، لكن عندما يتخطاها التلميذ تصعب متابعته من خلال البرنامج ويتحول بعض التلاميذ إلى القسم الخاص".

انطلاقاً من عدم تحسيس التلميذ بفرق بين بيته الأول – العائلة، وبين المدرسه، يقول إبراهيم: "نتكامل بالعناية وفق الأسس العلمية الموجودة حالياً، فعندما يدخل الطفل إلى المدرسة يستقبله أخصائيون يستقبله أخصائيو علم النفس، النفسي الحركي، وتقويم النطق، حيث تجرى اختبارات لتحديد الحاجات، ثم تصحب التلميذ مرافقة خاصة في الفصل الدراسي؛ فيكون ضمن مجموعة من رفاقه وأقرانه وبقربه المساعدة المرافقة له. ينتقل إلى الصف الخاص لساعة أو ساعتين يومياً وفق ما يحدده الأخصائيون". من ناحية المعلمين، يضيف إبراهيم: "يتم تعريف كل معلم أو معلمة بالحالات الموجودة في الصف حيث تتم معاملة التلامذة المعوقين كغيرهم من غير المعوقين، فالمعلمة تمر على الطفل المعوق كغيره وتلاحظ ما قام به من نشاط مطلوب وتشرح له كذلك، كما يتم تعريف التلاميذ كلهم منذ البداية بوجود تلميذ معوق بينهم".

التجهيز والتوظيف

خلال تجول فريق "واو" في مباني الحكمة – برازيليا لا حظنا وجود تجهيزات هندسية خاصة بالأشخاص المعوقين حركياً، كالمنحدرات، الممرات الواسعة، المراحيض الواسعة المجهزة، والمصاعد، يحدثنا إبراهيم حول المصعد المستحدث، يقول: "قمنا بإنشائه بإشراك الأهل في الكلفة، وقد أوضحنا لهم أنه حاجة أساسية لتسهيل حركة التلاميذ المعوقين، فقدموا مساعدتهم. بالنسبة لنا، نحن بدأنا مشوار الدمج واخترناه

المزيد