أصدقاء مجلة واو

صحيفة النهار، زحلة من الزميلة دانيال خياط في 5 تشرين أول 2009

افلاس شركة يونيسيراميك" عنوان عريض حمل في طيَّاته مؤشرات عن الاحوال الاقتصادية في البلاد، واختصر التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لاغلاق شركة بهذا الحجم في منطقة البقاع واختزن قصصا غير مروية لعائلات تضررت مباشرة في مصدر رزقها. انه اكثر من مجرد نبأ عن خسارة فادحة على اكثر من صعيد.
قدمت شركة "يونيسيراميك" اول سبب للاحتفال بمشروع فتح آفاق فرص العمل للاشخاص المعوقين الذي بدأ اتحاد المقعدين اللبنانيين تنفيذه عام 2005 في البقاع. كان المشروع لا يزال في انطلاقته الاولى عندما غرقت البلاد في مأساة وطنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاها من مخاض لانتقال لبنان الى مرحلة تأسيسية بعد استعادته لاستقلاله وسيادته وحريته، وتاليا كان فريق عمل المشروع، المقبل اصلا على مهمة صعبة في تطوير الذهنيات وقلب المفاهيم السائدة تحقيقا للدمج الاقتصادي – الاجتماعي للمعوقين، يدرك ان الظروف ليست في مصلحته ويتوقع الا تكون نتائج نشاطه الوليد بقدر طموحاته.  
في ظل هذه الاجواء كان اللقاء الاول بين فريق العمل وادارة شركة "يونيسيراميك" بغية التعارف والبحث في سبل التعاون، فكانت المفاجأة في تلقف الشركة لطرح المشروع، بما فاق توقعات فريق عمله، اذ وظفت سبعة  اشخاص في غضون شهري ايار وحزيران من 2005.
استمر التعاون بين الفريقين وتوطد في ما بعد، فالشركة استوعبت روح المشروع الذي يرمي اولا الى ترسيخ ثقافة الدمج والتنوع في بيئة العمل لتصبح عبارة عن طريقة تفكير، ومفهوم في صلب السياسة الاقتصادية – الاجتماعية للمؤسسات الرسمية والخاصة، تتوج باعطاء المعوقين فرص عمل على اساس كفاياتهم وبصرف النظر عن اعاقاتهم، الامر الذي يسمح لهم بان يحققوا ذاتهم كأفراد منتجين وفاعلين في مجتمعاتهم ويكتسبوا مهارات وخبرات عملية افتقدوها، لاستبعادهم عن سوق العمل، وهي احدى الاسباب التي حجبت عنهم، في الوقت ذاته، فرص العمل لعدم ملاقاتهم المؤهلات العلمية والعملية التي تتطلبها بعض الوظائف. كذلك يرمي المشروع عبر تحقيق الدمج في بيئة العمل، الى اسقاط الافكار المسبقة عن صعوبة توظيف المعوقين عبر اثبات العكس من خلال التجربة، اضافة الى ان الشركة التي تعتمد الدمج والتنوع في سياستها الوظيفية تحقق انتشارا اوسع لها وقيمة مضافة في ظل ثقافة استهلاك عالمية تزاوج بين القيّم الاجتماعية وجودة المنتج.  
وهكذا اثمر التعاون مع "يونيسيراميك" تدريب معوقين في قسمي المحاسبة والموزاييك، وتقاضى المتدربون الذين عملوا على تنفيذ الجدارية خلف مم

المزيد

المزيد

تشير تقارير المنظمات غير الحكومية، المحلية منها والعالمية العاملة على الأراضي اللبنانية أن نسبة الأشخاص المعوقين، من الإعاقات الأربع السمعية والبصرية والحركية والذهنية)، تتجاوز عتبة العشرة بالمئة من تعداد سكان البلاد.
وقد حظيت هذه الفئة من المواطنين اللبنانيين بإطار تشريعي حمل الرقم ٢٢٠ في العام ،٢٠٠٠ اعتبر لدى صدوره قبل ثماني سنوات بأنه »التشريع الأكثر شمولية وتطوراً في العالم العربي« في ما يتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين. لكن، وبعد مرور الزمن، لم ير الأشخاص المعوقون تطبيقات تذكر، بما أن الوزارات المعنية لم تعمل على استصدار المراسيم التطبيقية لترجمة التشريع إلى واقع يعيشونه؛ بدء من حق الوصول، إلى العمل والتربية والتعلم والتأهيل والصحة والبيئة الدامجة، وصولاً إلى التنمية الشاملة.
بعدها، صدرت الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم في كانون الأول ،٢٠٠٦ ثم دخلت حيز التطبيق في أيار من العام الحالي، لكن المجلس النيابي اللبناني لم يبادر إلى تلقفها والمصادقة عليها، كما فعلت مجالس تشريعية عربية أخرى، كتونس والأردن وقطر. وبدأ المجتمع المدني يسعى لتجاوز التجاهل الرسمي المتمادي في تطبيق القانون ٢٢٠/،٢٠٠٠ لاسيما القسم الثامن منه المتعلق بحق الشخص المعوق بالعمل اللائق، فقدم بدائل عملية لتطبيق القانون الذي خصص كوتا مقتطعة بنسبة ثلاثة بالمئة من الوظائف في القطاعين العام والخاص لهذه الفئة من المواطنين.
وقد بادرت الجمعيات المعنية بقضايا الإعاقة إلى تقديم نماذج عملية لتوظيف الأشخاص المعوقين، منها مشاريع تطبيقية، كمشروع »فتح آفاق فرص العمل أمام الأشخاص المعوقين« الذي استمر ثلاث سنوات، ومشروع »الدمج الاقتصادي الاجتماعي« الممول من الاتحاد الاوروبي بالشراكة مع منظمة الإغاثة المسيحية، المنفذ من قبل اتحاد المقعدين اللبنانيين في أربع محافظات لبنانية هي الجنوب، والبقاع، وبيروت وجبل لبنان.
ويعتبر منسق عمل مشروع الدمج الاقتصادي الاجتماعي، حسن مروّه، أن »التوصيف الوظيفي هو من أكثر القضايا إلحاحا لأنه يقودنا إلى التركيز على الوظيفة نفسها وليس على شاغل الوظيفة«.
وعمليا، تستفيد المؤسسات من التوصيف الوظيفي لتحديد الاحتياجات من التعيينات الجديدة، وللإعلان عن شغل الوظائف، ولتحديد الواجبات والمسؤوليات المطلوبة من الموظف، ولتحديد الرواتب وللمساهمة فى تقييم أداء الموظفين. أما التكييف، بحسب ضحى يحفوفي، منسقة المشروع: »فهو عبارة عن تعديلات في البيئة المكانية للعمل، أو في طريقة أداء المهام المتعلقة بالمهنة، بشكل يجعلها مهيأة ومجهزة ليتمكن الشخص المعوق من إنجاز مهمته على أفضل وجه«.
وتشرح أن التكييف يشمل إعادة تصميم أو تحوير الأجهزة أوالآلات او المعدات المستخدمة في أداء مهمات الوظيفة، وتعديل في تسلسل أداء مهمات الوظيفة، وتجزئة مهمات الوظيفة إلى اقسام عدة وإعادة تنظيمها.
وتتحدث يحفوفي عن تعديل مواعيد أو أوقات العمل، وشروط العمل، بحيث تؤمن التقديمات المهنية والإجتماعية وفوائدها للأشخاص المعوقين تماماً كالتي تقدم للموظفين الآخرين. وكذلك تكييف ظروف العمل، كتنظيم دورات تدريبية للفريق او للطاقم الاداري حول التنوع والدمج.
ولا يحتاج أرباب العمل للقيام بتكييف مهام الوظيفة إذا لم يكن لديهم موظفون ذوو احتياجات إضافية. وليست هناك صيغة موحدة للتكيف، إذ أنه يتطلب قدرا من المرونة والملاحظة الدقيقة، بالإضافة الى دراسة مفصلة لكل شخص بحد ذاته.
ويوضح مروة أن فرق مشروع الدمج الاقتصادي الاجتماعي تقوم بالتوعية وتقديم الاستشارات الفنية لأرباب العمل ومواكبة تنفيذ التجهيزات الهندسية، وتكييف المهام الوظيفية داخل الشركات، في القطاع الخاص، بالإضافة إلى عمل المشروع على مواكبة الأشخاص المعوقين في التأهيل والتوظيف. في ما يلي، نماذج لثلاثة أشخاص معوقين خاضوا مع أرباب أعمالهم، تجارب دمج نجحت: (انتهت المقدمة)
كريستين : التكييف ممكن
تعيش كريستين ( ٢١ عاما) مع أهلها و إخوتها الثلاثة.
كريستين صماء وتعاني اضطرابا في النطق منذ الولادة. تعليمها المدرسي متوسط، وقد نالت شهادات من دورات علمتها تصفيف الشعر والماكياج والكومبيوتر.
تنقلّت كرستين في عملها بين ثلاثة صالونات للتزيين النسائي في منطقة زحلة و جوارها، منذ ،٢٠٠٣ وهي تعمل حاليّاً كمساعدة مزيّن في صالون سليم صوايا زحلة بدوام كامل. تشمل مهامها الوظيفيّة تنسيق مواعيد الزبائن، واستقبالهم في المحل، ومعرفة طلباتهم، ثم المباشرة بغسل الشعر، وتصفيفه بعد انتقاء التسريحة المناسبة؛ وهي تقوم أحيانا بتحضير لون للصباغ، ووضعه على الشعر، ثم تحاسب الزبائن.
من المشاكل التي تواجهها كريستين عجزه

المزيد

خمسة أسئلة برسم المعنيين كي لا يتحوّل القانون ٢٢٠ الى ذكرى

المزيد

المزيد

المزيد

من يطلق سراح تعويضات الأسرى المعوّقين من الماليّة

صحيفة الأخبار - راجانا حميّة
سبع سنوات مرّت على إقرار القانون 364 المتعلّق بالتعويض على الأسرى المحرّرين، ومن بينهم المصابون بإعاقات جسديّة جرّاء التعذيب في السجون الإسرائيليّة، وخبر التعويضات لمّا يأتِ بعد.
فوزارة الماليّة المكلّفة متابعة الملفّ لم تتحرّك حتّى هذه اللحظة. وما تزال حكاية التعويض أسيرة تأليف اللجنة المشتركة بينها وبين وزارة الصحّة العامّة لإثبات إعاقة هؤلاء الأسرى خلال التعذيب في السجون الإسرائيلية. وبانتظار قرار الوزارة، يقف مصير الأسرى المعوّقين على المحك. فمعظم هؤلاء لا يجد اليوم ما يسدّ الرمق للاستمرار في الحياة الطبيعيّة، بعدما عُطبت أجسادهم في أقبية التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
إذاً، سبع سنوات من المماطلة والتسويف، فيما أربعون أسيراً سابقاً، حسب إحصاء الجمعية اللبنانية للأسرى المحررين، ينتظرون الإفراج عن مستحقّات تأخرت من دون سبب واضح. من هؤلاء جهاد السعدي الذي ترك الأمر لله. لم يعد الرجل قادراً على المتابعة: فلم يعد يجد ما يضمّه إلى ذلك الملفّ الذي طلبته وزارة الماليّة، بعدما «انتفخ» من كثرة التقارير الطبّية التي تثبت إعاقته، كما يقول
لـ«الأخبار».
أثبت السعدي إعاقته، لكن لا يبدو أنّ وزارة الماليّة مستعدّة لتقبّل هذا الإثبات، وخصوصاً أنّ لائحة الشروط التي فرضتها للحصول على التعويضات، «تعجيزيّة» حسب الأمين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا. فقد اشترطت «المالية» لتعويض مليونين ونصف مليون ليرة لبنانيّة عن كلّ سنة اعتقال لمن لم تتعدّ فترة اعتقاله سنة واحدة، و5 ملايين لمن أمضوا فترة اعتقال فوق 3 سنوات، إحضار تقرير طبّي من طبيبه المعالج في مستشفى.. «رامبام» في فلسطين المحتلّة! أما ما يمكن أن يحل محل هذه الورقة فقد يكون تقريراً من أحد المستشفيات اللبنانيّة التي كانت واقعة تحت الاحتلال، وأبرزها مستشفى مرجعيون. وفي حال عدم تأمين هذه الورقة، فمن الممكن استبدالها بورقة من الصليب الأحمر الدولي أو اللبناني، تثبت أنّ هذا الأسير عُطب أثناء وجوده في المعتقلات. طبعاً يضاف هذا إلى المستندات العاديّة من مثل إخراج القيد الإفرادي والعائلي وبطاقة معوّق من وزارة الشؤون الاجتماعيّة إن أمكن.
لكن، بعيداً عن المستندات الروتينيّة التي يمكن طلبها من أيّ شخص، «من أين أتت وزارة الماليّة ببدعة التقرير الطبّي الإسرائيلي»؟ يتساءل رئيس الجمعية اللبنانيّة للأسرى والمحررين عطا الله حمّود، «فهل المطلوب أن نأخذ شهادات من العدو لإثبات إعاقة الأسير كي يأخذ حقّه؟».
وبغض النظر عن الإجابة، من الواضح أنّ الأسرى السابقين غير قادرين، وحدهم، على تأمين هذا الطلب المستحيل. فقد تمكّن أربعة أسرى سابقين فقط، من تأمين تلك «الشهادة» عبر الصليب الأحمر الدولي، الذي استطاع سحب ملفّاتهم من إدارة المستشفى. إلا أنّ الصليب الأحمر لم يستطع فعل المزيد، مع العلم أن هذه المهمة لا تنضوي بأي شكل تحت بند مهماته. أما بالنسبة إلى المستند البديل، أي ورقة من سجلات الصليب الأحمر تثبت أن المعنيّ كان أسيراً وأنه تعرّض للتعذيب، فهي ليست متوافرة بكل الحالات. ذلك أنّ هذه الهيئة لم تكن قادرة في فترة الثمانينيات على زيارة المعتقلات، وبالتالي فإن الجميع غير موجود في ملفاتها. لذلك اقتصرت مساعداتها، من خارج مهماتها، على تأمين ورقة الإثبات من المستشفى ال

المزيد

عماد الدين رائف - مجلة النداء 22 آب 2008

في التاسع من آب الجاري تداعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني اللبناني بالتوازي مع انعقاد جلسات مجلس النواب لمنح الحكومة الثقة، إلى ساحة النجمة لإبداء ملاحظاتها حول البيان الوزاري في جلسة حوارية ضمت ممثلين عن جمعيات ومنظمات مدنية ناشطة بالإضافة إلى عدد من الخبراء الإقتصاديين والاجتماعيين، وعدد كبير من متطوعي ومناصري هذه المنظمات. لوحظت “عدائية” كبيرة من قبل أمن المجلس النيابي تجاه التحرك السلمي إذ قام عنصرا أمن بثياب مدنية بنزع يافطة رفعها المجتمعون على زاوية مقهى يقع على بعد أمتار من مبنى البرلمان، تدعو إلى أن يتضمن الحوار الوطني العتيد القضايا الإقتصادية والاجتماعية الملحة التي يعاني منها المواطن! ثم بدأ رجال الأمن بمنع توافد الأشخاص المعوقين من مستعملي العكازات والكراسي المدولبة إلى ساحة النجمة من جميع المنافذ المؤدية إلى البرلمان، لكي لا يزداد عدد المواكبين للجلسة الحوارية، وذلك في حركة تمييز جسدي مفضوح تجاه الناشطين المعوقين، بما يتنافى مع حقوق الإنسان.

عقب رحيل الرئيس الحريري اصطفاف سياسي غير مسبوق مشحون بنبرة سياسية عالية متشنجة بعيدة عن الآداب العامة، مع تدهور أمني تمثل بتفجيرات واغتيالات. وقد لعب سياسيو الغالبية النيابية والأقلية على حد سواء لعبة تغييب الوسطي، والمحايد الإيجابي، في لبنان طوال سنوات ثلاث، حتى بلغ الأمر ببعضهم إلى تصنيف المواطنين وتخوين الآخر. لكن الكارثة الحقيقية التي حلت بالجهود التنموية الكبيرة التي راكمها المجتمع المدني اللبناني منذ توقيع اتفاق الطائف حتى اليوم تمثلت بالاقتتال الطائفي المناطقي الفئوي الذي ما نزال نشهده منذ أيار الماضي بين بيروت والجبل، ثم في البقاع الأوسط وطرابلس حيث ما تزال النار تحت الرماد. كانت بداية الاقتتال المسلح في أيار الماضي تنذر بنهاية طبيعية لجهود تعزيز السلم الأهلي كذلك، بعد أن أمعنت أطراف الصراع السياسي في تهميش المواطنة كمفهوم وتطبيق إلى حد كبير في ظل أزمة معيشية اجتماعية “مفبركة”، وغياب شبكات أمان اجتماعية موعودة.
في ظل هذه الأوضاع المأساوية اطلقت منظمات المجتمع المدني حملات سلمية حاولت أن تعيد توجيه البوصلة إلى الجهة الصحيحة، داعية إلى وقف الاقتتال وعدم استعمال السلاح في الداخل وكذلك وقف كافة أشكال التحريض الإعلامي، تعزيز السلم الأهلي، تصحيح مسار الإصلاح الانتخابي تشريعاً كمدخل حتمي نحو الإصلاح الديمقراطي في البلاد، لتكوّن هذه الركائز أرضية ضروري

المزيد

ندوة لوزارة الصحة عن نظام الاحالة
والمصلحة المشتركة في المجتمعات

الانوار - 20 تموز يوليو 2008

رعى وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة حفل افتتاح ورشة عمل بعنوان نظام الاحالة والمصلحة المشتركة في المجتمعات المحلية، بدعوة من وزارة الصحة العامة ووزارة الخارجية الايطالية وبالتنسيق مع اتحاد بلديات الشقيف، وذلك في قاعة مركز كامل يوسف جابر الثقافي والاجتماعي في النبطية.
حضر الافتتاح النائب ياسين جابر، محافظ النبطية القاضي محمود المولى، ممثل الصندوق الكويتي للتنمية في لبنان الدكتور محمد صادقي، ممثل البروتوكول الايطالي الدكتور جورجيو ماكور، رئيس اتحاد بلديات الشقيف سميح حلال، رئيس مجلس ادارة مستشفى النبطية الحكومي الدكتور حسن وزني، مدير المركز جهاد جابر ومدير مكتب الوزير خليفة علي خليفة واطباء ورؤساء بلديات ومدراء مستشفيات ومراكز صحية وفاعليات.

افتتاحا النشيد الوطني اللبناني ثم تقديم من ماغي غانم، بعدها تحدث رئيس اتحاد بلديات الشقيف سميح حلال فنوه بدور الكويتيين والايطاليين على الهبات التي قدموها للمنطقة والتي لها دلالات غنية بمعانيها الانسانية وهي الاهتمام بالشعوب المقهورة التي تعرضت للحروب والازمات والتدمير والظلم والكوارث.
بعد ذلك، القى كلمة البروتوكول الايطالي الدكتور جورجيو ماكور، فقال: ان التعاون الايطالي اللبناني يتم من خلال وزارة الصحة اللبنانية والهدف دعم مراكز الرعاية الصحية وتقديم الخدمات للقطاع العام والجمعيات الاهلية، ودعمنا للقطاع العام لا يعني المنافسة للقطاع الخاص، لافتا الى ان 50% من الشعب اللبناني يعجزون عن التغطية الصحية فتتم معالجتهم على حساب وزارة الصحة التي لها شبكة مراكز صحية، وان احد اسباب الفقر في العالم هو الحالة الصحية التي تتخطى امكانات العائلة، واذا نجح البروتوكول الايطالي يتحقق هدفنا الايطالي اللبناني.
الوزير خليفة
ثم تحدث الوزير خليفة، فقال: اننا في وقت استثنائي تزامن مع اطلاق سراح الاسرى واستعادة جثامين الشهداء، وهذه المناسبة هي مناسبة يجب ان تحسم امورا خلافية كبيرة مررنا فيها في الداخل اللبناني وهو الصراع على المقاومة وعلى الاستراتيجية الدفاعية وغير ذلك، وكما نلاحظ ان المقاومة في لبنان وفي الجنوب بشكل خاص هي عملية مستمرة، وما خروج الاسرى والجثامين بعد ثلاثين عام ما هو الا دليل على النهج المقاوم، ولا بد ان تكون هذه المناسبة وقفة تأمل عند الجميع لكي نج

المزيد

المزيد