أصدقاء مجلة واو

صحيفة النهار، زحلة من الزميلة دانيال خياط في 5 تشرين أول 2009

افلاس شركة يونيسيراميك" عنوان عريض حمل في طيَّاته مؤشرات عن الاحوال الاقتصادية في البلاد، واختصر التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لاغلاق شركة بهذا الحجم في منطقة البقاع واختزن قصصا غير مروية لعائلات تضررت مباشرة في مصدر رزقها. انه اكثر من مجرد نبأ عن خسارة فادحة على اكثر من صعيد.
قدمت شركة "يونيسيراميك" اول سبب للاحتفال بمشروع فتح آفاق فرص العمل للاشخاص المعوقين الذي بدأ اتحاد المقعدين اللبنانيين تنفيذه عام 2005 في البقاع. كان المشروع لا يزال في انطلاقته الاولى عندما غرقت البلاد في مأساة وطنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاها من مخاض لانتقال لبنان الى مرحلة تأسيسية بعد استعادته لاستقلاله وسيادته وحريته، وتاليا كان فريق عمل المشروع، المقبل اصلا على مهمة صعبة في تطوير الذهنيات وقلب المفاهيم السائدة تحقيقا للدمج الاقتصادي – الاجتماعي للمعوقين، يدرك ان الظروف ليست في مصلحته ويتوقع الا تكون نتائج نشاطه الوليد بقدر طموحاته.  
في ظل هذه الاجواء كان اللقاء الاول بين فريق العمل وادارة شركة "يونيسيراميك" بغية التعارف والبحث في سبل التعاون، فكانت المفاجأة في تلقف الشركة لطرح المشروع، بما فاق توقعات فريق عمله، اذ وظفت سبعة  اشخاص في غضون شهري ايار وحزيران من 2005.
استمر التعاون بين الفريقين وتوطد في ما بعد، فالشركة استوعبت روح المشروع الذي يرمي اولا الى ترسيخ ثقافة الدمج والتنوع في بيئة العمل لتصبح عبارة عن طريقة تفكير، ومفهوم في صلب السياسة الاقتصادية – الاجتماعية للمؤسسات الرسمية والخاصة، تتوج باعطاء المعوقين فرص عمل على اساس كفاياتهم وبصرف النظر عن اعاقاتهم، الامر الذي يسمح لهم بان يحققوا ذاتهم كأفراد منتجين وفاعلين في مجتمعاتهم ويكتسبوا مهارات وخبرات عملية افتقدوها، لاستبعادهم عن سوق العمل، وهي احدى الاسباب التي حجبت عنهم، في الوقت ذاته، فرص العمل لعدم ملاقاتهم المؤهلات العلمية والعملية التي تتطلبها بعض الوظائف. كذلك يرمي المشروع عبر تحقيق الدمج في بيئة العمل، الى اسقاط الافكار المسبقة عن صعوبة توظيف المعوقين عبر اثبات العكس من خلال التجربة، اضافة الى ان الشركة التي تعتمد الدمج والتنوع في سياستها الوظيفية تحقق انتشارا اوسع لها وقيمة مضافة في ظل ثقافة استهلاك عالمية تزاوج بين القيّم الاجتماعية وجودة المنتج.  
وهكذا اثمر التعاون مع "يونيسيراميك" تدريب معوقين في قسمي المحاسبة والموزاييك، وتقاضى المتدربون الذين عملوا على تنفيذ الجدارية خلف مم

المزيد

المزيد

استضاف الزميل الإعلامي فادي حلبي في برنامجه "تواصل" على شاشة إخبارية المستقبل الزميلة سيلفانا اللقيس، مدير عام البرامج في اتحاد المقعدين اللبنانيين لتتمحور الحلقة حول تعزيز الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان على عتبة انتخابات 2009 في 7 حزيران القادم. بعد عرض ريبورتاج أعدته القناة أظهر المعايير الهندسية الدامجة وفق الزميل المهندس بشار عبد الصمد، عرضت اللقيس لمسار حملة حقي منذ 2005، وتعاونها مع وزارة الداخلية والبلديات الحالية والانجازات التي تحققت من التعاميم المتبنية لدمج الأشخاص المعوقين في العملية الانتخابية كمقترعين، حتى

المزيد

المزيد

آمال خليل ، صحيفة الأخبار، 27 أيار 2009:

لا يقف مشروع «تسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات» عند إقراره، بل يكمن همه الأكبر في التطبيق، وخصوصاً إذا انطلق المعنيون به من تجارب المشاريع السابقة، مثل قانون 200\2000. هذا الهم، تحاول أمّ المشروع، وزارة الداخلية، «تفعيله» من خلال تحفيز المعنيين، وأولهم البلديات، لإنجاحه، عبر رصد مكافآت لها مع نهاية الانتخابات

أكثر ما استرعى انتباه أحد رؤساء بلديات قضاء صور في لقاء الرسميين والمجتمع المدني، الذي عقد في صور، تحت عنوان «نحو بيئة دامجة»، هو الحوافز «المفاجآت»، التي تنوي وزارة الداخلية منحها للبلدية، والتي تسهم أكثر من غيرها في تسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات النيابية. التعميم الصادر عن الوزارة بهذا الشأن يطلب من رؤساء البلديات وموظّفيها وفرقها التطوعية، مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على الوصول إلى مراكز الاقتراع.
لكن المكافآت المعنوية المنتظرة قد لا تمثّل حافزاً كافياً لدى البلديات وموظفيها، إذا ما قورنت بالواقع السلبي، الذي كرّسته عملية إعادة الإعمار في الجنوب بعد عدوان تموز 2006، حيث لم تّطبّق القوانين المرعية الإجراء، التي تكفل حقوق المعوقين، أقله في الأماكن العامة. علماً أن عدد المعوقين في الجنوب، قد زاد بعد العدوان وفقاً لإحصائيات الحكومة اللبنانية (4 آلاف جريح، بينهم 15% استجدّت لديهم إعاقات دائمة).
وكان اتحاد المقعدين اللبنانيين قد أطلق قبل عامين حملة «عمّر للكل وما تعيق قدراتي»، التي تسعى إلى «إيجاد بيئة دامجة خالية من العوائق الهندسية، ويمكن استعمال الجميع لها، وتعمل على توعية المعنيين على أهمية التجهيز الهندسي، وتدريب القطاعات المعنية»، بالتزامن مع عملية إعادة الإعمار في الضاحية الجنوبية والجنوب خصوصاً. وبالرغم من شحذ همم الجهات العامة والأهلية، كمجلس الإنماء والإعمار، وجهاد البناء، ومشروع وعد، والمشروع القطري، والمدنيين أصحاب البيوت المهدمة والمتضررة، للمشاركة في العملية، فإنه ووفقاً لدراسات الاتحاد الميدانية «لم يُعمل بالمعايير والمواصفات الهندسية والفنية الخاصة بذوي الاحتياجات الإضافية في جميع المرافق والمباني العامة والخاصة، التي أعيد بناؤها أو ترميمها، فيما لم تستوفِ المباني التي أنجزت فيها المواصفات بعض شروط الحد الأدنى». ومن بين الأماكن العامة المتضررة كلياً أو جزئياً خلال العدوان، والمستخدمة دينياً وتربوياً وصحياً واجتماعياً وثقافياً وإدارياً، وعددها 68، هناك 22 منها لا تشتمل على أي من المواصفات الهندسية الخاصة، أي الأرصفة ومواقف السيارات والمداخل والممرات والمصاعد والأثاث الداخلي والمراحيض. وليس بينها واحدة تشتمل على أكثر من خمس مواصفات. إشارة إلى أن 24 من هذه المباني حكومية وتابعة لإدارة عامة (15 مبنى لوزارة التربية و5 مبان لوزارة الشؤون الاجتماعية و4 لوزارة الداخلية والبلديات).
وكنموذج لنتائج إعادة الإعمار التي شارفت في

المزيد

فاتن قبيسي، صحيفة السفير، 27 أيار 2009:

ليس ثمة مدرسة رسمية في لبنان لديها نظام أو برنامج أو فريق عمل متخصص بالدمج المدرسي. هناك مبادرات فردية يقوم بها بعض المدراء في بعض المدارس، لكن لا وجود لتربية دامجة في القطاع التربوي العام.
هذا من أبرز ما يمكن استنتاجه من ندوة «الدمج المدرسي: تجارب وتحديات»، التي نظمتها أمس «جمعية أصدقاء المعوقين»، في فندق «كراون بلازا»، بالتعاون مع «كاريتاس لبنان»، «والجمعية اللبنانية للاوتزم - التوحد»، «ومؤسسة الهادي للاعاقة السمعية والبصرية».
وإذا كانت بعض المدارس الخاصة تعتمد التربية الدامجة، «إلا أن القطاع الخاص قدم كل طاقاته في هذا المجال، ولم يعد بإمكانه تقديم المزيد، مما يفرض على وزارة التربية القيام بدورها»، بحسب مدير الإرشاد والتوجيه في الوزارة جان حايك، الذي كشف بلا مواربة مدى تقصير الوزارة في مجال الدمج المدرسي.
هذا الواقع إنما يأتي بعد مرور 19 عاماً على تصديق لبنان على «الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل»، وبعد تسعة أعوام على صدور القانون 220 المتعلق بحقوق المعوقين، وبعد إقرار «خطة العمل الوطنية حول التعليم للجميع» من قبل وزارة التربية.
واذ أوجدت الوزارة آلية معينة تساعد التلميذ الضرير أو الأصم أو المصاب بالتوحـــد على التقدم للامتحان، إلا أن ذلك كله، بحسب تعبير حايك، «يشكل خطوات ترقيعية غير مرتبطة بأي مراسيم أو رؤية نهائية. والأكثر من ذلك فهي غير مرتبطة بنظرة واحدة بعيدة المدى، بل تشكل حلولاً آنية للمشكلة، وهو ما ينافي المطلوب».
ويوضح حايك لـ«السفير» أنه إذا كانت بعض المدارس الرسمية تستقبل تلامذة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه «لا يمكننا تسميتها بالمدارس الدامجة، لأنها تفتقر الى مناهج وأنظمة امتحان خاصة بهذه الفئة».
ويثير حايك مشكلة الغياب الكلي لأساتذة متخصصين في التربية الدامجة، كما بينت استمارات وزعت على المدارس الرسمية. ويشير الى أن حوالى 80 معلماً ومعلمة فقط، في مقابل 1400 مدرسة رسمية، مدربون ومؤهلون لتشخيص الاعاقات وليس للتعامل معها، «لذلك طرحنا على المعنيين في الوزارة ضرورة أن يحمل أي معلم جديد شهادة في التعليم المختص، قبل دخوله ملاك التعليم، ليحسن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أن ثمة قانوناً يفرض على كل مدرسة تُبنى حديثاً مراعاة الشروط الهندسية الملائمة لتلامذة من هذه الفئة».
وحتى بعض المدارس الخاصة التي تعتمد الدمج، ما زالت غير قادرة على إجراء امتحان نهائي للطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، برأي حايك. وتتبع كل منها مناهج تضعها بنفسها لهذه الفئة، فيما المطلوب هو وضع مناهج رسمية موحدة يجري تطبيقها في المدارس الرسمية والخاصة على حد سواء.
تجدر الإشارة إلى أن تكييف المناهج وأنظمة الامتحان

المزيد

المزيد

لسنوات طويلة طويلة حمل الأشخاص المعوقون قضيتهم على أكتافهم المثقلة بتهميش تاريخي وتقدموا. طووا المراحل واحدة تلو أخرى. كسروا النظرة النمطية تجاه حاجاتهم وقدراتهم، من أول اجتماع بين د. رامز حجار، باسم حمدان، حسن البساط، وذو الفقار عبد الله في سعيهم نحو تأسيس حركة نقابية تدافع عن كامل مطالب الاشخاص المعوقين في السبعينيات، إلى التحركات العلنية «المستهجنة» التي جمعت أشخاصاً معوقين على كورنيش المنارة ربيع العام 1979، إلى حملات التواقيع المناهضة للحرب الداعية لإحلال السلام، إلى مسيرات السلام نحو المعابر وخطوط التماس التي حملت زنبقة بيضاء ليزين المتقاتلون بها فوهات بنادقهم، إلى مسيرة السلام الكبرى من حلبا إلى الناقورة في العام 1987 مع باقي الجمعيات اللاعنفية والمتطوعين، إلى مرحلة الدولة التي انتظروها آملين… إلى آلاف اللقاءات والاعتصامات وورش العمل والمخيمات الحقوقية والنقابية، لوضع المسوّدة الأولى لحقوقهم مستفيدين من كل خبرات المجتمع المدني ومن جهود آلاف المتطوعين، إلى اعتصامات صدور القانون الذي أخذ رقمه الصعب 220/2000. هناك، في تلك اللحظة بالذات، وقبل تسعة أعوام ونيف، ارتفعت قبعات المناضلين في سماء لبنان، بكت العيون الساهرة فرحة اللحظة، تركوا عكاكيزهم وافترشوا الأرض ليتأملوا غيوماً تتحرك ببطء في فضاء أيار، أحسوا لمرة يتيمة أن الاستراحة القصيرة هي حق من حقوقهم.
مرت سنوات أخرى، سنوات ثقيلة عرّفتهم عن كثب بالجدار البارد السميك الذي يفصل بينهم وبين أن يحرك المسؤول قلماً أو يحمل المتنفذ جزءاً من مطلب. عرّفتهم بأن عليهم أن يقولبوا مطالبهم بأشكال أخرى، أن يتخصصوا بكل ما يعنيهم، وما يعنيهم كثير. تفقدوا بعضهم بعضاً، بكوا رفاقاً مناضلين عاشوا فرحة صدور القانون ولم يروا تطبيقه، رحل منهم شهداء قضية، محمد علي حرب، إبراهيم حريبي، باسم حمدان، نور الدين طوقان، محمد غندورة… محمد حمية. منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ولا تزال الراية مطلبية.
حملوا عكاكيزهم، رفعوا أجسادهم فوقها، رفعوا رايتهم عالياً، وكان صوتهم أعلى. كان ميدانهم لبنان. غير طائفيين، غير مناطقيين، غيرحزبيين، لا فوق الطاولة ولا تحتها.. لغتهم الحق، مطالب وجدت مكانها الطبيعي في برامج وحملات، «برنامج الدمج الاقتصادي»، «برنامج الدمج الاجتماعي»، «حملة لا للحرب - الحملة المدنية لتعزيز السلم الأهلي والمواطنة»، «حملة عمّر للكل - الحملة الوطنية نحو بيئة دامجة»، و«حملة حقي - الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين».
مع الحقوق السياسية كانت انتخابات 2005 مرحلة أولى، أطلقت «حملة حقي»، والتي انخرط فيها المجت

المزيد

مشروع يؤسس للمستقبل.. وخطوة على الدرب الطويل لدمج الأشخاص المعوقين بالمجتمع

الفكرة بسيطة: يفترض بأي مواطن، سياسياً كان أم لم يكن، أن يفهمها: من حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أن يقترعوا.
للسياسي أن يقول: بالطبع من حقهم، بل إن هذا واجبهم. وإذا كان السياسي نفسه مرشحاً قد يقول في نفسه: «بل سأجعل ماكينتي تجلبه إلى قلم الاقتراع محمولاً».
من هنا تبدأ الإهانة، مقصودة أو غير مقصودة، لا فرق. ليس مطلوباً من أحد حمل الشخص المعوق إلى مركز الاقتراع. الطبيعي هو أن يصل وحده.
السياسي لن يهتم «بتفصيل تافه» مثل، كيف سيعود الشخص المعوق من قلم الاقتراع إلى بيته. لا تحامل على السياسيين هنا. راقبوا خطابات الكثير منهم، ولاحظوا استخدامهم مصطلح «معاق» للدلالة إلى السلبية، وأحياناً للشتم، اضافة إلى مصطلحات كثيرة اهمها الطرشان والعميان والعُرج وغيرها.
في كل انتخابات، نرى شباناً من مناصري مرشح ما يحملون مقترعاً جالساً على كرسيه المدولب، أو على كرسي عادي، صاعدين به أدراج المركز. لا نراهم ينزلونه بالطبع. مهمته تكون انتهت. وهو يكون، تالياً، أول شخص وقع عليه إهمال المرشح الذي اقترع له لتوه.
حسناً. هذا هو بالتحديد ما لا يريده الأشخاص المعوقون. لا يريدون مساعدة من أحد كي يمارسوا حقاً وواجباً ديموقراطيين. المساعدة يجب أن تأتي من مكان آخر. من القانون تحديداً. قانون الانتخابات النيابية الحالي يشتمه الذين اتفقوا عليه فصولاً في الدوحة العام الفائت. هذا القانون فيه إيجابية تظهر للمرة الأولى في تاريخ قوانين الانتخابات في لبنان. إيجابية اسمها المادة 92 وتقول: «تأخذ وزارة الداخلية بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية، وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات».
تضع الوزارة تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عليها في قانون حقوق المعوقين رقم 220 تاريخ 29/5/2000».
مضمون بديهي كهذا في بلد غربي مثلاً، يعتبر فتحاً لحقوق الإنسان في لبنان. والمادة هي نتاج جهد طويل لحملة «حقي» (إتحاد المقعدين اللبنانيين وجمعية الشبيبة للمكفوفين) بدأ في العام 2005. وهو مستمر منذ ما قبل الحملة بسنوات طويلة.
في حينها، ومع الحديث عن قانون انتخابي جديد، وجدت الحملة الفرصة مؤاتية للضغط باتجاه دمج الحقوق الانتخابية للأشخاص المعوقين بهذا القانون، لكن قانون الانتخابات العام 2000 استمر من دون تعديل. الحملة تابعت، وعندما خرج مشروع «الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب» التي رأسها وزير الخارجية السابق فؤاد بطرس، لحظ موضوع الحقوق السياسية للاشخاص المعوقين، بعدما رفعت الحملة المطلب إليه.
في العام الفائت، ومع تشكيل الحكومة الحالية بدأت حملة الضغط من جديد، وقد وجدت في وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ضالتها. هذا الرجل الذي يثبت أنه بقعة ضوء تحتاجها الحقوق المدنية لاختراق جدار السياسة اللبنانية السميك، تبنّى القضية وتطوع فرداً في الحملة، بحسب مجلة «واو» التي تصدر عن اتحاد المقعدين، وكان شريكاً أساسياً مع الحملة في ايصال المادة 92 الى القانون الانتخابي الحالي.
نحن هنا إزاء انتصار قانوني وحقوقي في آن. تقول سيلفانا اللقيس، مديرة البرامج في الاتحاد، إنه «طريقة مشاركة الأشخاص المعوقين لم تكن واضحة في السابق، كما كان هناك التباس في موضوع من يحق ومن لا يحق له ان يقترع. وفي الممارسة، كان ثمة رفض لفئات كثيرة من الاشخاص المعوقين. وبالطبع، هناك العوائق في البنية التي تمنع وصول الاشخاص المعوقين للاقتراع بحرية وكرامة، لأنه وبمجرد ان يساعدك احدهم فهو يؤثر على قرارك. ناهيك عن ان الاشخاص المعوقين لا يعرفون حقوقهم، لأنهم تعودوا العزل، من المدرسة إلى غيره».
المادة 92 هي جزء يسير من الدرب التي على الاشخاص المعوقين عبورها. الجزء الأهم هو المطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء، اليوم، أي «مشروع المرسوم حول الاجراءات والتدابير المتعلقة بتسهيل مشاركة ذوي الحاجات الخاصة في الانتخابات النيابية والبلدية».
إذا ما أقرّ مجلس الوزراء هذا البند من جدول أعماله، فقد باتت للمادة 92 آلية تطبيق، او ببساطة، بات لها معنى.
ماذا في مسودة المشروع المطروحة اليوم والتي رفعتها وزارة الداخلية الى مجلس شورى الدولة ومنه الى مجلس الوزراء؟
المادة الاولى من مشروع المرسوم، تتناول «العمل على تجهيز المباني المعتمدة كمراكز أقلام الاقتراع للانتخابات النيابية والبلدية بمواصفات هندسية محددة لأماكن مواقف السيارات وعرض المداخل والممرات وتوفير المنحدرات والمصاعد والمرافق الصحية». اما في قلم الاقتراع فيفرض المرسوم «تأمين إمكانية الدخول والتحرك داخل القلم (عرض الباب أكثر من 90 سم، توزيع الطاولات وأبعادها، العازل وتجهيزه…).
اما المادة الثانية فتقول إنه «في حال تعذر توفر المواصفات الهندسية المنصوص عنها في المادة الأولى، يطلب من الجهات المختصة إعطاء التعليمات اللازمة للقيام بكل ما يلزم من أجل تسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات والتأكيد على الإجراءات والتدابير التالية:
1ـ مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على ممارسة حقهم الانتخابي بالوسائل المتاحة كافة.
2 ـ وضع إشارات توجه إلى مكان الاقتراع ولافتات با

المزيد

Despite project to boost inclusion, workers with disabilities still face marginalization
By Marc Abizeid
Special to The Daily Star
Friday, May 01, 2009 

BEIRUT: Thousands of disabled Lebanese will be staying at home on Friday, not in honor of International Workers’ Day, butbecause they face widespread discrimination and stereotypes by employers preventing them from getting jobs, say members from the Lebanese Physical Handicapped Union (LPHU).
May Day, which is meant to be a celebration of labor movements’ grand historical achievements, has become a reminder to the country’s estimated 200,000 handicapped individuals of the slow progress being made to secure their rights to employment.
"Because of the marginalization of disabled workers in Lebanon who face discrimination and stereotypes by employers, our group is needed to advocate throughout the private and public sectors to fight for their inclusion," said Doha Yahfoufi, project coordinator with LPHU.
Yahfoufi is in charge of coordinating the Economic and Social Inclusion Project for People with Disabilities, a three-year-old initiative first launched in the Bekaa with the financial help of the NGO Christian Aid and the European Union. The project has since also launched offices in Beirut and Tyre.
The project works like a lobbying group, targeting both government offices and private employers to build relationships and offer what Yahfoufi described as mechanisms to help promote inclusion in the workplace. Throughout the last

المزيد