حقوق المعوقين والسبيل إلى تنظيم شؤونهم
الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان
صدر عن مجلس النواب، لجنة حقوق الإنسان النيابية بالتعاون مع UNDP ، دراسة بقلم المحامي بول مرقص تحت عنوان "حقوق المعوقين والسبيل إلى تنظيم شؤونهم". الدراسة - الخطة بشكلها الأولي هي مسودة محصورة التوزيع بالمجموعة القطاعية "حقوق المعوقين". تقع في 87 صفحة من القطع الكبير. تتألف الدراسة من ثلاثة محاور ومقدمة بالإضافة إلى ثلاثة ملاحق تتضمن القانون اللبناني لحقوق الأشخاص المعوقين 220/2000 ونصوص من القانون الفرنسي وبرنامج تأمين حقوق المعوقين في وزارة الشؤون.
في المحور الأول يلخص د. مرقص، وهو أستاذ جامعي محاضر في القانون وفي مادة حقوق الإنسان، ومنسق في مرصد التشريع والقضاء في لبنان، للواقع القانوني الدولي تحت عناوين: المعاهدات الدولية، ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدان الدوليان (للحقوق المدنية والسياسية، وللحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية)، ولاتفاقيات أخرى ذات نطاق عالمي ثم ينتقل إلى البنية التشريعية والقانونية في لبنان من الدستور اللبناني إلى القانون المتعلق بالأشخاص المعوقين. أما المحور الثاني من الدراسة فقد خصص للوضع الراهن في لبنان تحت عناوين: الممارسات والسياسات الرسمية المتبعة، والتحديات والصعوبات وسبل مواجهتها. ولا يخفى أن المحوران الأولان من الدراسة يشكلان مقدمات هامة للإنطلاق نحو "مشروع الخطة القطاعية" الذي أفردت له المساحة الأكبر فتحدث د.مرقص عن الخطة المقترحة والأولويات لتنفيذها على ثلاثة مستويات: قريب الأجل، متوسط، وطويل الأجل. ثم تحدث عن المؤسسات المعنية بالتنفيذ، وكلفته وآلياته مستعرضاً مراقبة تنفيذ القوانين في لبنان ليصل إلى آليات الرقابة والتقييم.
مع الخطة
يقترح د.مرقص إعداد خطط استراتيجية اجتماعية شاملة لتأمين حقوق الأشخاص المعوقين ووضع جدول زمني لإنقاذ مندرجات القانون 220/2000 وفق خطة خمسية وأخرى لفترة أطول لإصلاح السياسة الاجتماعية، كما يدعو على المستوى القريب إلى إصدار اعتمادات كافية للاهتمام الجاد بش